أربعة مقترحات برلمانية لتسريع إجراءات الاستثمار وتقليل البيروقراطية
في إطار تعزيز مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات، تُطرح أهمية مواجهة البيروقراطية والقضاء على التعقيدات الإدارية، وتسريع إجراءات الاستثمار والتراخيص كأولوية أساسية في الإصلاح الاقتصادي والإداري خلال المرحلة المقبلة، فسرعة إنجاز الإجراءات أصبحت ركنًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال وخلق فرص العمل.
مواجهة البيروقراطية وتبسيط إجراءات الاستثمار
قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، إن مواجهة البيروقراطية والقضاء على التعقيدات الإدارية، وتسريع إجراءات الاستثمار والتراخيص، يجب أن تكون على رأس أولويات الإصلاح خلال المرحلة القادمة، باعتبار أن سرعة الإنجاز أصبحت عنصري جذب للاستثمارات وتحسن مناخ الأعمال وتهيئة فرص العمل.
إجراءات واضحة وسريعة للمستثمر
أوضح وهدان أن المستثمر لا يحتاج فقط إلى حوافز مالية أو ضريبية، بل قبل كل شيء إلى إجراءات واضحة وسريعة ومستقرة. وأشار إلى أن تعدد الجهات وتكرار المستندات وطول فترات الموافقات قد يعطل مشروعات قادرة على ضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد الوطني. كما شدد على ضرورة اعتبار المستثمر شريكًا في التنمية ووضع مؤشرات أداء لدى الأجهزة الحكومية تقيس سرعة إنجاز التراخيص والخدمات بدل الاكتفاء بقياس عدد القرارات والإجراءات.
4 اقتراحات برلمانية لتسريع الإصلاح
- تطبيق نظام “الرخصة الذكية” للمشروعات: تقديم الطلب والمستندات وسداد الرسوم ومتابعة الموافقات إلكترونيًا من خلال ملف رقمي موحد، مع منع المطالبة بمستند سبق تقديمه إلى جهة حكومية أخرى.
- إنشاء “مؤشر زمني للتراخيص”: يحدد المدة القصوى لكل إجراء ولكل جهة، مع نشر متوسط زمن الإنجاز بصورة دورية وإعلان الجهات الأسرع والأبطأ، بما يعزز المنافسة الإيجابية بين الأجهزة الحكومية.
- تطبيق مبدأ “الموافقة الصامتة”: في الإجراءات التي يسمح القانون بطبيعتها بذلك، يعتبر الطلب مقبولًا إذا انتهت المدة القانونية دون رد من الجهة المختصة، مع وضع ضوابط تحمي السلامة والبيئة وحقوق الدولة.
- إطلاق وحدة إنذار مبكر للبيروقراطية: داخل الجهات المعنية بالاستثمار، مهمتها رصد الإجراءات التي تتكرر الشكاوى بشأنها واقتراح إلغائها أو دمجها أو تبسيطها بشكل دوري.
أكد النائب أن القضاء على البيروقراطية ليس مجرد إجراء إداري بل رسالة ثقة للمستثمر، وداعياً إلى استمرار مراجعة التشريعات واللوائح المنظمة للاستثمار والتراخيص وتحويل الحكومة إلى شريك حقيقي يفتح الطريق أمام المستثمر بدلًا من أن تمثل التعقيدات عائقًا أمامه.
اقرأ أيضًا:
