وزير العمل يدعو إلى تيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية

في هذا العرض نبذة موجزة عن اجتماع وزارة العمل وما تخلله من مناقشات وتوجيهات حول العمل النقابي والآليات المؤسسية المعنية.

اجتماع وزارة العمل لمتابعة وتيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية

الملخص

• عقد حسن رداد، وزير العمل، اليوم الاثنين، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أعضاء اللجنة الدائمة المعنية بمتابعة وتيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، بحضور ممثلي مكتب المنظمة الدولية للعمل بالقاهرة، من مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
• جاء الاجتماع في إطار متابعة أعمال اللجنة وتعزيز دورها في التعامل مع الموضوعات والتحديات المرتبطة بالعمل النقابي، وتيسير الإجراءات ذات الصلة بما يتوافق مع أحكام القانون.

التصريحات والمحاور الرئيسية

• أكد وزير العمل أهمية انتظام انعقاد اللجنة بصورة دورية ومنتظمة، تنفيذًا لتوجيهاته بشأن تفعيل دورها كآلية مؤسسية لمتابعة إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، وبحث الطلبات والشكاوى ذات الصلة، والتنسيق بين الجهات المعنية، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه ممارسة النشاط النقابي.
• وأشار إلى حرص وزارة العمل على ترسيخ بيئة عمل تقوم على الحوار والتشاور واحترام القانون، ودعم ممارسة الحريات النقابية بما يتوافق مع التشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية ذات الصلة.
• شدد على أهمية التنسيق المستمر بين اللجنة ومديريات العمل والجهات المعنية، بما يضمن توحيد الرؤى بشأن الإجراءات، وتقديم الدعم الفني والقانوني اللازم، والاستجابة الفعالة للتحديات التي قد تواجه المنظمات النقابية والعمال الراغبين في تأسيس كيانات نقابية.
• أكد الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط القانونية المنظمة للعمل النقابي.
• أوضح أن الوزارة مستمرة في تطوير آليات العمل داخل هذا الملف، بما يعزز مناخ الحوار الاجتماعي، ويدعم استقرار علاقات العمل، ويضمن ممارسة الحقوق النقابية في إطار من المسؤولية والالتزام بأحكام القانون.
• أشار إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها الدورية لمتابعة المستجدات أولًا بأول، وبحث ما يطرأ من موضوعات وتحديات، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها.

الخلاصة

• يأتي الاجتماع في إطار حرص وزارة العمل على تفعيل الآليات المؤسسية المعنية بالعمل النقابي، وتعزيز التواصل مع أطراف العملية الإنتاجية، بما يسهم في بناء علاقات عمل متوازنة قائمة على الحوار والتفاهم واحترام الحقوق والواجبات، ويدعم جهود الدولة في ترسيخ مبادئ الحريات النقابية والحوار الاجتماعي.