سياسة
الموعد النهائي لتقديم الطلبات لشقق الإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم
يُعنى هذا التقرير بمتابعة إجراءات تخصيص الوحدات السكنية المتاحة لدى الدولة للمستأجرين ضمن إطار الإيجار القديم، وذلك في إطار القانون رقم 164 لسنة 2025 وتنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر.
تمديد مهلة تلقي طلبات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة للمستأجرين بالإيجار القديم
تفاصيل القرار
- قرر مجلس الوزراء تمديد المهلة حتى تاريخ 12 أكتوبر 2026 كآخر موعد لتلقي الطلبات الخاصة بتخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة.
- يأتي ذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتصل به من قواعد وإجراءات لتخصيص الوحدات وترتيب الأولويات والبت في الطلبات.
سياق التمديد السابق
- سبق لمجلس الوزراء أن مد الفترة بموجب القرارين رقمي 4 و24 لسنة 2026، لمدة ثلاثة أشهر في كل مرة.
سبب التمديد
جاء قرار التمديد بناءً على ما عرضته وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، لاستمرار إتاحة الفترة المحددة لتلقي الطلبات وفق القواعد والشروط والإجراءات التي سبق إقرارها.
العلاقة بشقق الإسكان البديل والإيجار القديم
تأتي إجراءات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة في إطار القواعد التي وضعها مجلس الوزراء تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يتضمن أحكامًا متعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وبموجب القرار الجديد، تستمر الفترة المنصوص عليها في القواعد والشروط والإجراءات المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025 حتى 12 أكتوبر 2026.
آخر موعد وتفاصيل إضافية
- آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان البديل: 12 أكتوبر 2026.
