سياسة
قرار حكومي جديد يخص قانون الإيجار القديم ووحدات المستأجرين
فيما يلي عرض موجز للقرار الجديد الذي يهدف إلى توسيع مهلة تقديم الطلبات المتعلقة بتخصيص الوحدات المتاحة وترتيب أولوياتها والبت فيها، وتوضيح الإطار القانوني والتنفيذي المرتبط بذلك.
إطار القرار وتفاصيله
نص القرار وأهدافه
- أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 59 لسنة 2026، بشأن مد الفترة المحددة لتلقي طلبات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة وترتيب أولوياتها والبت فيها، حتى 12 أكتوبر 2026.
- مد التقديم على الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم.
الإطار القانوني والتنفيذي
- نص القرار على استمرار الفترة المنصوص عليها في بند (1) من المادة (3) من القواعد والشروط والإجراءات المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025، وذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
السوابق والتوجيهات اللاحقة
- ويأتي القرار بعد صدور قراري مجلس الوزراء رقمي 4 و24 لسنة 2026، اللذين تضما مد الفترة السابقة لمدة ثلاثة أشهر في كل مرة.
التفاصيل الرسمية والالتزامات
- صدر القرار بناءً على ما عرضته وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ونصت مادته الثانية على نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر القرار برئاسة مجلس الوزراء في 30 يوليو 2026، ووقعه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى كمال مدبولي.
