سياسة
أحمد موسى: استثمارات قطاع الكهرباء تصل إلى 5 تريليونات جنيه منذ 2014
تؤكد القيادة السياسية في مصر أهمية ملف الطاقة كعنصر حاسم في الأمن القومي والاقتصاد الوطني، مع متابعة مستمرة لمستجداته من أعلى المستويات وتنسيق وثيق مع الجهات المعنية.
رؤية وطنية متكاملة لتعزيز قطاع الطاقة
أبرز المحاور والسياسات
- إعطاء ملف الطاقة أولوية قصوى ضمن السياسات الوطنية والمتابعة المستمرة من القيادة العليا والجهات المعنية.
- بلغت الاستثمارات الموجهة للكهرباء والطاقة المتجددة نحو 5 تريليونات جنيه منذ 2014، في إطار تعزيز الأمن القومي وزيادة القدرات الإنتاجية.
- الجهود المستمرة للحد من استنزاف الموارد من خلال تقليل الاعتماد على استيراد الوقود والكهرباء، مع قفزة في إنشاء المحطات الكبرى وتطوير شبكات النقل والتوزيع بهدف رفع الكفاءة.
- التوجه نحو توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة داخل مصر وتوسيع آفاق التعاون مع دول مثل الصين والنرويج، بما يسهم في تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية وتقليل القروض والديون.
- استثمار وتطوير مستمر لخدمة المشروعات القومية الكبرى مثل الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء، وتخفيف استهلاك البنزين والمازوت.
- التحديات الإقليمية والتعرض لبعض منشآت الطاقة في المنطقة يعزز من أهمية حماية المنظومة الكهربائية واقتصاد الوطن وتلبية احتياجات المواطنين من أي أزمات خارجية.
أمن الطاقة وتحديث البنية التحتية
- استمرار تحديث شبكات النقل والتوزيع وتوسيع قدرات الإنتاج لضمان توافر الإمداد وتلبية الطلب المتزايد.
- تعزيز التعاون الدولي وتبني تقنيات حديثة في التخزين والإنتاج والتوزيع لمواكبة التطورات العالمية في قطاع الطاقة.
