سياسة
قانون العمل الجديد: غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه بسبب عقد العامل
يهدف هذا النص إلى توضيح حقوق العامل في الحصول على نسخة من عقد العمل، والضمانات القانونية المرتبطة بذلك، إضافةً إلى الإجراءات العملية التي يجب اتباعها في المنشآت.
حقوق العامل في الحصول على نسخة من عقد العمل والضمانات القانونية
الإطار القانوني والضمانات الجديدة
- تنص المادة 32 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على حق العامل في الحصول على نسخة من عقد العمل.
- تنص المادة 89 من القانون الحالي رقم 14 لسنة 2025 على حماية هذا الحق وتضيف ضمانات جديدة لضمان تسليم العامل نسخة من عقده بشكل واضح وآمن.
العقوبة والتدابير التأديبية
- العقوبة على مخالفة تسليم العامل نسخة من عقد العمل تبدأ من 500 جنيه وتصل إلى 5000 جنيه عن كل عامل يخصه المخالفة، وتتصاعد بتعدد العمال المخالفين.
- في حالة العود، قد تصل العقوبة إلى 10000 جنيه.
- النص لا يقتصر على صاحب العمل وحده، وإنما يشمل “كل من يخالف” مما يعني احتمال تطبيق العقوبة على غيره من العاملين المختصين في المنشأة.
أربع نسخ من عقد العمل
- تنص المادة 89 على تحرير نسخة رابعة من العقد وتسليمها إلى مكتب العمل، بينما كان عدد النسخ ثلاث في القانون الملغي.
- يُتيح ذلك لمفتش العمل أو القاضي العمالي الوصول إلى العقد بسهولة عند وجود نزاع.
إجراءات مستحبة لإدارة الموارد البشرية
- ينصح بتسليم العامل نسخة من عقد العمل وتوثيق استلامه في ملف خدمته عبر إقرار استلام أو إيصال أو ما يماثله.
- المقصود بنسخة عقد العمل هو الأصل من الأصول الأربعة المحررة عند الإبرام؛ الصورة الضوئية من العقد لا تكفي.
ملاحظات قانونية إضافية
- تنص المادة 298 على معاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبة ذاتها المقررة للمخالفات إذا ثبت علمه بها واسهم إخلاله في وقوع الجريمة.
خلاصة موجزة
- يضمن القانون حق العامل في الحصول على نسخة من عقد العمل مع وجود ضوابط وعقوبات لضمان الامتثال.
- تتوافر أربع نسخ من العقد وتسلم إلى مكتب العمل لتسهيل إجراءات النزاع.
