سياسة
حالات خصم الراتب وضوابط تطبيقه وفق قانون العمل الجديد
تسعى القوانين العمالية الحديثة إلى توفير إطار واضح يحمي حقوق العامل ويراعي في الوقت نفسه مصالح صاحب العمل فيما يخص تحويل جزء من الأجر. يأتي ذلك في إطار توازُن منشود بين الالتزامات والحقوق بما يضمن استقرار علاقات العمل.
ضوابط خصم الأجر وفق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025
الإطار العام لخصم الأجر وحقوق العامل
- الأجر حق أصيل للعامل ولا يجوز المساس به إلا في الحالات التي نص عليها القانون وبما يحقق التوازن بين حقوق العامل وواجبات صاحب العمل.
- لا يجوز أن يزيد الخصم عن خمسة أيام من الأجر الأساسي عن المخالفة الواحدة، كما ألا يتجاوز إجمالي ما يُقتطع خلال الشهر أجر خمسة أيام.
الجزاءات التأديبية وشروط تطبيق الخصم
- يجوز لصاحب العمل توقيع جزاء الخصم من الأجر في حالة ارتكاب العامل مخالفة تأديبية، وذلك بعد إخطار المخالفة، وإجراء تحقيق معه، وسماع أقواله، وإثبات ذلك بمحضر، مع عدم جواز توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة.
الاستقطاعات المسموح بها من الأجر
- خصم أقساط القروض أو السلف التي منحها لصاحب العمل للعامل أثناء سريان عقد العمل، على ألا يتجاوز الخصم 10% من الأجر، ودون فوائد على هذه القروض.
- يجوز خصم تعويض من أجر العامل إذا تسبب بخطئه في فقدان أو إتلاف أدوات أو معدات أو منتجات العمل، وذلك بعد إجراء تحقيق يثبت مسؤوليته، وألا يتجاوز التعويض قيمة أجر شهرين، مع مراعاة الحدود القانونية للخصم الشهري.
- يجوز استقطاع جزء من أجر العامل تنفيذًا للأحكام القضائية والديون، على ألا يتجاوز 25% من الأجر، ويجوز رفع النسبة إلى 50% في حالة دين النفقة، مع إعطاء النفقة أولوية السداد عند تعدد الديون.
