مدبولي: الاحتياطي من النقد الأجنبي يبلغ 56.3 مليار دولار.. ومخزون السلع يكفي لفترات آمنة
تتابع الحكومة المصرية بقيادة الرئيس جهودها لاحتواء التوترات الإقليمية وتحصين مقومات الاستقرار، مع التأكيد على مبدأ الحلول السلمية للنزاعات وتنسيق الجهود الدولية للتهدئة وخفض التصعيد.
تطورات حكومية واقتصادية في ظل التوترات الإقليمية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تتابع الأحداث عن كثب وتلتزم بتسوية النزاعات عبر الوسائل السلمية، بالتنسيق مع الأطراف الدولية والوسطاء.
وعن منظومة الأمن الغذائي، اطلع سيادته على أرصدة السلع الأساسية وتبين أنها في مستويات مطمئنة، مع وجود مخزون يكفي للاستهلاك لفترات آمنة، يصل في بعض السلع إلى عام كامل.
ترأس اليوم الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العلمين الجديدة لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
الأبعاد الإقليمية والأمن الغذائي والتكامل الاقتصادي
- استمرار حالة الترقب الحذر في المنطقة نتيجة التوترات المرتبطة بالصراعات والتهديدات والتصعيد السياسي بين الولايات المتحدة وإيران، مع مساعٍ للتهدئة وخفض التصعيد وتأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية العالمية وأسعار النفط وسلاسل الإمداد، وبالأخص المخاوف المتعلقة بأمن الملاحة في مضيق هرمز.
- التشديد على اللقاءات والمشاورات التي أجراها الرئيس مع عدد من زعماء وقادة الدول حول القضايا الراهنة، من بينهم الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الجمهورية الفرنسية ورئيس الوزراء اليونان، لبحث مستجدات الأوضاع والإجراءات الرامية لخفض التصعيد.
الجانب الاقتصادي والمالي
- ارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبي بنهاية يوليو 2026 إلى 56.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 55.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بزيادة قدرها نحو 1.2 مليار دولار، ما يعكس تعزيز مركز الاحتياطيات ودعم القطاع الخارجي للاقتصاد المصري.
- توقيع 3 بروتوكولات تعاون في العلمين الجديدة: الأول بین الهيئة العامة للتنمية السياحية وجهاز مستقبل مصر لتعظيم الاستفادة من الأصول ودعم التنمية السياحية؛ الثاني بین هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مستقبل مصر لتعزيز التنمية العمرانية والاستثمارية؛ الثالث تأسيس شركة “مواصلات مدن مصر” لتشغيل منظومة النقل الذكي بالمدن العمرانية الجديدة.
- حرص الدولة على تعزيز قيمة الأصول من خلال التعاون بين المؤسسات الوطنية وتبني آليات عمل أكثر كفاءة ومرونة تدعم تنفيذ المشروعات التنموية وتفتح فرص استثمارية وتدعم رؤية التنمية المستدامة.
التقييم الدولي والدعم التنظيمي
كما أشارت تقارير مؤسسة “فيتش” إلى اعتماد مصر سياسة الدواء الوطنية، معتبرة أنها خطوة مهمة لإضفاء الطابع المؤسسي على الاستراتيجية الدوائية وتطوير الإطار التنظيمي، بما يعزز أمن الإمدادات ويسهم في التوسع الصناعي.
