نقابة الصحفيين تصدر بياناً حول واقعة «فتاة أوبر»

استنكرت نقابة الصحفيين السلوك الصادر عن الفتاة المرتبطة بواقعة “أوبر”، مؤكدة أنها ليست صحفية، وليست مقيدة بجداول النقابة، ولا تحمل أي صفة مهنية تخولها تمثيل الصحافة.

جهود النقابة في مواجهة منتحلي الصفة الكاذبة

قال جمال عبدالرحيم، السكرتير العام للنقابة، إن النقابة ترفض بشكل قاطع استغلال المهنة أو انتحال صفاتها، وتؤكد أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في مثل هذه الوقائع.

• تأكيداً لحملة النقابة المستمرة، ستتقدم ببلاغات رسمية ضد من ينتحل الصفة، وضد الكيانات والمؤسسات الوهمية التي تستغل الشباب وتوهمهم بممارسة مهنة الصحافة.
• وأشار إلى أن نقيب الصحفيين خالد البلشي سبق أن تقدم خلال الفترة الماضية بعدة بلاغات مماثلة ضد منتحلي الصفة والكيانات الوهمية التي تسيء إلى مهنة الصحافة، وذلك في إطار جهود النقابة لحماية المهنة وأعضائها.
• أكد عبدالرحيم أن الكيانات الوهمية لا تمت بأي صلة إلى نقابة الصحفيين، وتتصدر بطاقات عضوية أو كارنيهات مقابل مبالغ مالية، مستغلة اسم النقابة وفقًا لأحكام الدستور والقانون.
• وأوضح أن بعض القائمين على هذه الكيانات غير مقيدين بجداول نقابة الصحفيين أصلاً، وهو ما يشكل جرائم انتحال صفة صحفي، وإنشاء كيان وهمي وغير قانوني، فضلًا عن جريمة النصب المنصوص عليها في المادة (336) من قانون العقوبات.
• وشدد السكرتير العام على أن مجلس النقابة يتصدى بكل حزم لظاهرة الكيانات الوهمية الموازية التي تسيء إلى مهنة الصحافة وإلى نقابة الصحفيين، وتدعي أنها “نقابات” للصحفيين، بينما تمنح بطاقات عضوية لحامليها تحمل صفة “صحفي” دون سند قانوني.
• ناشد عبدالرحيم جميع الجهات الحكومية والعامة والخاصة والأهلية عدم التعامل مع هذه الكيانات أو حاملي بطاقاتها، مؤكدًا أنها كيانات غير شرعية ومخالفة للقانون والدستور.
• وأكد أن الجهة الوحيدة التي تمثل الصحفيين المصريين هي نقابة الصحفيين، ومقرها 4 شارع عبدالخالق ثروت بالقاهرة، وذلك وفقًا لنص المادة (77) من الدستور، التي تنص على أن إنشاء النقابات المهنية لا يكون إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية، وألا يمثل المهنة الواحدة سوى نقابة مهنية واحدة، كما ينظم القانون رقم (76) لسنة 1970 عمل نقابة الصحفيين، التي يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1941.