سياسة
منال عوض تقود تحويل محمية نبق لتصبح وجهة عالمية للسياحة البيئية
في إطار تعزيز منظومة التنمية المستدامة للحياة البرية والسياحة البيئية، عُقد اجتماع موسع لبحث نموذج إداري مقترح للمحميات الطبيعية وتفعيل الاستثمار المسؤول بما يضمن تحقيق التوازن بين الحماية والتطوير الاقتصادي والمشاركة المجتمعية.
نموذج إدارة متكامل للمحميات الطبيعية في نبق بشراكة القطاع الخاص
خلفية الاجتماع وأهدافه
- تم مناقشة نموذج “نبق” للإدارة المتكاملة للاستثمار والإدارة السياحية بالمحميات الطبيعية كآلية لتطوير المحميات وتحويل نبق إلى وجهة رائدة للسياحة البيئية المستدامة.
- تركز النقاش على أهمية شراكة الدولة مع القطاع الخاص، مع وضع معايير حماية بيئية واضحة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المسؤولة.
المشاركون الرئيسيون
- الوزيرة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة.
- المهندس شريف عبدالرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة.
- هدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية.
- محمد معتمد، مساعد الوزيرة للاستثمار والتخطيط والدعم المؤسسي.
- اللواء أركان حرب خالد عباس، رئيس قطاع حماية الطبيعة.
- المهندس محمد عليوة، مدير مشروع “جرين شرم”.
أطر النموذج وأهدافه
- إيجاد جهة موحدة لإدارة الوجهة مع تطبيق معايير صارمة للحفاظ على البيئة وإشراك المجتمع المحلي في التنمية.
- الانتقال من أسلوب الحماية التقليدية إلى إدارة متكاملة تعزز القيمة الاقتصادية والاجتماعية من دون المساس بالموارد الطبيعية.
- التكامل بين الجهات الفنية والبيئية المعنية بالرقابة والالتزام البيئي والجهات الاستثمارية والسياحية المعنية بتطوير المشروعات وإدارة الضيافة والتسويق.
- تمكين القطاع الخاص من اتخاذ قرارات تشغيلية بالشكل المنظم تحت إشراف حكومي ومرونة تتوافق مع السياسات المعتمدة.
مراحل التنفيذ والمتابعة
- تأسيس الكيان المؤسسي للمقصد وتطوير البنية الأساسية.
- إطلاق مشروعات سريعة الأثر وتوفير فرص تنمية للمجتمع المحلي.
- التوسع في الاستثمارات وبرامج التنمية المجتمعية وصولاً إلى تحقيق الاستدامة المالية.
- تحويل المحمية إلى علامة عالمية في السياحة البيئية.
الفوائد المتوقعة والتحديات الإدارية
- فوائد بيئية مثل دعم حماية الطبيعة وخفض البصمة الكربونية.
- آثار اجتماعية إيجابية بتمكين السكان المحليين وتوفير وظائف جديدة.
- مكاسب اقتصادية عبر زيادة الحركة السياحية وتنويع المنتج السياحي المصري.
- تعزيز الحوكمة والشفافية من خلال مركز بيانات ذكي ومتابعة الأداء البيئي والمالي وهوية تسويقية موحدة للمقصد.
الاستدامة القانونية والالتزام المؤسسي
- التأكيد على استكمال الأطر القانونية وتفعيل الرقابة والإشراف الحكومي عبر جهاز شؤون البيئة مع ضمان المرونة التشغيلية اللازمة للقطاع الخاص.
- مراكمة خبرة محلية تسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة للسياحة البيئية المستدامة.
يأتي هذا المسار كاستثمار في رأس المال الطبيعي وتعبيرًا عن رؤية وطنية تركز على موازنة الحفاظ على الموارد الطبيعية مع تعزيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات المحطة بالمسار السياحي المستدام.
