شراكة مصرية-صينية لتعزيز الاقتصاد الأخضر وتوفير فرص عمل في مشروع رياح رأس غارب

تؤكد التصريحات الرسمية أن توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة يمثل عامل جذب رئيسي للاستثمار وتوطين التكنولوجيا في مشاريع الطاقة المتجددة.

زيارة وزير العمل إلى مشروع مصدر إي بي إن تك لطاقة الرياح في رأس غارب

أبرز محاور الجولة

تمت متابعة أعمال الحفر وصب قواعد توربينات الرياح، والاطلاع على معدلات التنفيذ داخل المشروع، إلى جانب تفقد منظومة السلامة والصحة المهنية، ولقاء العاملين بمواقع الإنتاج وتحفيزهم على مواصلة العمل وزيادة الإنتاج، بما يدعم تنفيذ المشروعات القومية في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

عن المشروع وأثره

يُعد المشروع من أبرز مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، بقدرة إنتاجية تبلغ 200 ميغاوات، ومن المتوقع أن ينتج نحو 800 ألف ميغاوات/ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا، بما يوفر احتياجات نحو 311 ألف منزل، ويخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 436 ألف طن سنويًا.

أبعاد الاستراتيجية الوطنية والتعاون الدولي

• أكّد الوزير أن نجاح الاستثمار يرتبط بتوافر عمالة وطنية ماهرة ومدربة، إلى جانب توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، مع استمرار الوزارة في تنفيذ استراتيجية “التدريب من أجل التشغيل” وتطوير منظومة التدريب المهني ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
• أشار إلى أن قانون العمل الجديد، إلى جانب الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين، يمثلان ركيزتين أساسيتين لتهيئة مناخ استثماري جاذب يحقق التوازن بين حماية حقوق العمال وتشجيع المستثمرين.

الشراكة مع الصين وتوطين الخبرات

تعكس الزيارة عمق التعاون المصري الصيني في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، حيث تُعد شركة باور تشاينا نموذجًا للشراكة الدولية في مجالات الطاقة والبنية التحتية، مما يسهم في نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.

تكريم وتوظيف ذوي الهمم

شهدت الجولة تكريم عدد من العاملين، وتسليم عقود عمل لذوي الهمم، تأكيدًا على التزام الدولة بدمجهم في سوق العمل وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، إلى جانب تكريم السيدة أمل نصر الدين، مديرة مكتب عمل رأس غارب.

خاتمة وتطلعات

أكدت وزارة العمل أن الجولات الميدانية داخل مواقع الإنتاج تأتي في إطار متابعة تنفيذ قانون العمل الجديد، وترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويحقق مستهدفات التنمية المستدامة.