سياسة
إدارة المخلفات: ارتفع معدل تدوير النفايات من 12% إلى 50%، وإنتاج 1.8 مليون طن من وقود بديل سنويًا
يناقش هذا التقرير مسار التطوير في ملف إدارة المخلفات بالمدن المصرية وما حققته البلاد من تحسن ملموس في منظومة الجمع والمعالجة والتدوير خلال السنوات الأخيرة.
تحول منظومة إدارة المخلفات في مصر: من الجمع إلى التدوير المستدام
لمحة عامة عن التطورات الأخيرة
- أكد الدكتور ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في هذا الملف.
- ارتفاع نسبة التدوير من نحو 12% قبل 2020 إلى نحو 50% حاليًا، مدفوعًا بتطوير البنية التحتية وتبني منظومة متكاملة لإدارة المخلفات.
- المخلفات الصلبة في مصر تبلغ نحو 100 مليون طن سنويًا وتشمل المنازل والزراعة والصناعة، إضافة إلى مخلفات الهدم والبناء وغيرها، ما يستلزم منظومة متكاملة تعتمد على بنية تحتية قوية وعقود تشغيل فعالة.
أثر رفع كفاءة الجمع والنقل والمعالجة والتدوير
- القفزة في نسب التدوير تعكس نجاح خطط التطوير التي نُفذت خلال السنوات الماضية، مع تركيز الدولة على رفع كفاءة منظومة الجمع والنقل والمعالجة والتدوير.
- ما أسهم في زيادة الاستفادة من المخلفات وتقليل كميات المدفن.
الاستخدامات القيمة للمخلفات العضوية
- المخلفات العضوية، مثل بقايا الطعام والخضروات، يتم توجيهها لإنتاج الأسمدة العضوية، بما يحقق قيمة اقتصادية ويدعم الاستخدام الأمثل للموارد.
وقود بديل لصناعة الأسمنت
- أشار رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلى أن الجزء ذو القيمة الحرارية من المخلفات يُحول إلى وقود بديل يُستخدم في مصانع الأسمنت، تنفيذًا لقرار وزارة البيئة عام 2021 الذي يلزم مصانع الأسمنت باستخدام نسبة من الوقود المشتق من المخلفات بدلًا من الفحم والمصادر التقليدية.
- هذه الخطوة ساهمت في تشجيع الاستثمار وجذب شركات جديدة للعمل في قطاع تدوير المخلفات، مع إنتاج مصر نحو 1.8 مليون طن سنويًا من الوقود المشتق من المخلفات لتوجيهه إلى مصانع الأسمنت، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، إضافة إلى دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاستدامة.
أثر السياسات على الاقتصاد الأخضر والاستدامة
- تبني هذه الأسراتيجيات يدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر ويعزز الاستدامة على مستوى الدولة.
اقرأ أيضًا:
