قانون العمل الجديد: 3 حالات تتيح لك الاستقالة مع الحصول على تعويض

يهدف هذا التوجه القانوني إلى تعزيز حماية العامل وتوفير أطر واضحة لإدارة العلاقة العمالية، مع آليات تضمن توازن الحقوق والالتزامات في بيئة عمل أكثر عدلاً واستقراراً.

ضمانات حماية العامل وفق القانون الجديد

إجراءات إنهاء العقد من جهة العامل

• يجوز للعامل إنهاء عقد العمل بإرادته مع الاحتفاظ بحقه في التعويض إذا توافرت حالات محددة يعتبرها القانون بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل دون مبرر مشروع.
• ينبغي أن يكون وجود هذه الحالات متوافقاً مع الالتزامات الجوهرية المنصوص عليها في قانون العمل أو في عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة المنشأة.
• من أمثلة ذلك: التأخر في صرف الأجر أو الإخلال بالحقوق الأساسية للعامل.

الإعتداء وحقوق المطالبة بالتعويض

• منح القانون للعامل الحق في إنهاء عقد العمل إذا تعرض لاعتداء من صاحب العمل أو من يمثله، دون اشتراط أن يكون الاعتداء جسيمًا، باعتبار أن أي اعتداء يمثل إخلالاً بالعلاقة التعاقدية ويمنح العامل الحق في المطالبة بالتعويضات القانونية.

حماية أسرة العامل

• امتدت الحماية أيضاً إلى أسرة العامل، إذ أجاز القانون إنهاء عقد العمل إذا وقع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله على أحد ذوي العامل، مع اعتبار الإنهاء في هذه الحالة أيضاً بمثابة فصل من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع، بما يتيح للعامل المطالبة بحقوقه وتعويضاته.

الاستقالة والإجراءات المرتبطة بها

• يلزم أن تكون الاستقالة العادية مكتوبة وموقعة من العامل أو وكيله الخاص، ومعتمدة من مكتب علاقات العمل المختص.
• منح العامل حق العدول عن الاستقالة خلال المدة القانونية إذا استوفى الضوابط المقررة، بما يضمن أن تكون الاستقالة صادرة بإرادة حرة دون إكراه أو ضغط.