سياسة

وزير العمل: أكثر من 10 مليارات جنيه مخصصة للحماية الاجتماعية منذ 2014

تؤكد الحوارات والجهود الرسمية استمرار الدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، مع الإشارة إلى أن الاستثمار في الإنسان المصري يمثل أولوية أساسية في الجمهورية الجديدة. جاء ذلك خلال لقاء حواري مع أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تعزيز الحماية الاجتماعية وتحديث سوق العمل

قانون العمل الجديد وتوازنه بين العامل ورب العمل

  • يُعد القانون رقم 14 لسنة 2025 من أبرز التشريعات الاجتماعية والاقتصادية، نتيجة حوار مجتمعي واسع ومطابقة للمعايير الدولية للعمل، مع ترسيخ التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.
  • يتواكب مع أنماط التشغيل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل الجزئي، مع تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وتوفير ضمانات وآليات عادلة لتسوية المنازعات وسرعة التقاضي بمشاركة المحاكم العمالية.

التدريب المهني والتحول الرقمي في الخدمات الحكومية

  • يبرز تطوير منظومة التدريب المهني بالشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، وربط البرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
  • تعتبر منصة سوق العمل الرقمية نقلة نوعية في الخدمات الحكومية، من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير الخدمات إلكترونياً، مع إنشاء قاعدة بيانات حديثة تدعم اتخاذ القرار وتربط الباحثين عن العمل بفرص التشغيل.
  • ميكنة خدمة “كعب العمل” هي بداية مشروع التحول الرقمي الشامل داخل الوزارة، لضمان سرعة تقديم الخدمات ودقة البيانات والشفافية.

الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات المستهدفة

  • بلغ إجمالي ما قدمته الوزارة من صناديقها والحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة أكثر من 10.284 مليار جنيه خلال الفترة من يناير 2014 حتى 30 يونيو 2026، استفادت منها مئات الآلاف من الأسر والعمال.
  • شملت الجهود منحاً للعمالة غير المنتظمة ومساندة 441.6 ألف عامل في 3999 منشأة عبر صندوق إعانات الطوارئ، إضافة لتمويل برامج التدريب والتأهيل والخدمات الاجتماعية والصحية.
  • تركز الوزارة أيضاً على تمكين المرأة وتوفير بيئة عمل آمنة تكفل تكافؤ الفرص، مع الانفتاح على المبادرات التي تسهم في تطوير التشريعات وتعزيز الحوار الاجتماعي.
  • أشاد الوزير بدور التنسيقية في إثراء الحوار العام ومناقشة قضايا العمل، مع ترحيب الوزارة بأي مقترحات تعزز حماية العامل وتوازن الحقوق مع متطلبات الاستثمار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى