الري تلغي تصريح عائمة سياحية بالأقصر إثر ضبطها وهي تصرف مخلفات سائلة في النيل

تقرير موجز حول الإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذتها وزارة الموارد المائية والري بحق عائمة سياحية في الأقصر بسبب مخالفتها بتصريف مخلفات سائلة إلى نهر النيل)

إجراءات وزارة الموارد المائية والري لحماية نهر النيل في الأقصر

التهم والإجراءات القانونية في المحضر

• ركّزت أجهزة قطاع حماية وتطوير النيل بمحافظة الأقصر على رصد العائمة المخالفة وتصريفها للمخلفات السائلة مباشرة في مجرى نهر النيل.
• تم تحرير محضر إثبات جرائم رقم 80 لسنة 2026 والإحالة إلى مركز شرطة البيئة والمسطحات المائية لإثبات جنحة ضد المخالف، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.

القرار الإداري والإجراءات الميدانية

• أصدرت وزارة الموارد المائية والري قرارًا بإلغاء التصريح الممنوح للعائمة لتسييرها خلال الفترة من الأول حتى 31 يوليو 2026 بسبب المخالفة.
• تم تنفيذ الإجراء الإداري وفقًا لأحكام القانون وتوجيهات الوزارة، مع إشعار الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم في نطاق اختصاصها.

الجهات المعنية والإخطارات

• أخطرت الوزارة شرطة تأمين العائمات وشرطة البيئة والمسطحات المائية وجهاز شؤون البيئة والإدارة المختصة بالملاحة النهرية ووزارة السياحة والآثار لاتخاذ الإجراءات اللازمة في نطاق اختصاصها.

أحكام القانون والعقوبات

• بحسب القانون رقم 48 لسنة 1982 الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، تتراوح العقوبات بين الحبس حتى سنة والغرامة بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة التكرار.

التزامات المخالف وسبل التصحيح

• يلزم المخالف بإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها خلال المدة التي تحددها الوزارة، وفي حال عدم الالتزام تتولى الوزارة تنفيذ الإزالة أو التصحيح على نفقة المخالف.

دور المجتمع والإبلاغ

• أشارت الوزارة إلى دور المواطنين وتقديرهم للإبلاغ عن أي ممارسات قد تؤثر سلباً في نهر النيل وخدماته، ما يساهم في سرعة رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تؤكد الوزارة استمرارها في تطبيق أحكام القانون بكل حزم للحفاظ على نهر النيل ومياهه، كما تشدد على أهمية الوعي المجتمعي والتبليغ الفوري عن المخالفات لحماية الموارد المائية.