استجابة لزعيم الأغلبية.. اللجنة التشريعية بمجلس النواب تلغي بند الإعفاءات الضريبية من قانون “مستقبل مصر”

تُسلط هذه المراجعة الضوء على خطوة تشريعية يتناولها إطار إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

الإجراءات والتعديلات المرتبطة بمشروع القانون

الجهة والجهود المشاركة

• وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مراجعة مواد مشروع القانون.
• رأس الاجتماع المستشار محمد عيد محجوب وبمشاركة هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية.
• اقتراح الحذف جاء من النائب أحمد عبدالجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

المادة الملغاة ونطاقها

• المادة (71) من مشروع القانون كانت تتضمن تحميل الخزانة العامة للدولة قيمة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية، إضافة إلى أعباء ضريبية ورسوم أخرى تُفرض مباشرة على جهاز مستقبل مصر، مقابل انتقال ملكيته إلى الخزانة من أصول أو حقوق أو عوائد مالية.
• إضافة إلى ذلك، كانت المادة تمنح وزير المالية، بالتنسيق مع رئيس الجهاز، صلاحية وضع الضوابط والإجراءات المنظمة لتطبيق هذه الأحكام.

مبررات الحذف وأهدافه

• جرى الحذف في إطار مراجعة مواد المشروع بهدف التوافق مع القواعد المالية والضريبية المعمول بها وضمان وضوح الالتزامات المالية بين الجهاز والخزانة العامة للدولة.

أهداف مشروع القانون

• وضع إطار تشريعي ينظم عمل الجهاز ويعزز قدرته على إدارة المشروعات القومية والاستراتيجية بكفاءة.
• تعظيم الاستفادة من أصول الدولة ودعم خطط التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار.