منوعات
غرفة صناعة السينما ترفض مطالب الممثلين بالحصول على حق الأداء العلني.. ورد أشرف زكي
تسعى صناعة السينما في مصر إلى توازن يعترف بحقوق الفنانين ومصالح المنتجين، فيما يستمر النقاش حول حق الأداء العلني وتبعاته المالية.
تطورات وارتباكات حول حق الأداء العلني في السينما المصرية
بيان غرفة صناعة السينما
- أعلنت الغرفة رفضها تحرير عقود موحدة طالبت بها النقابات الفنية، مؤكدة وجود مواد قانونية تكفل حقوق جميع أطراف العمل الفني، وأن المنتجين وحدهم يملكون المستحقات المادية.
- أوضح البيان أن المنتج هو من يتولى إنتاج الشريط أو يتحمل مسؤوليته، ويضع الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف، وأن له جميع الحقوق على الشريط ونسخه.
- ذكر البيان أنه لا إلزام على المنتجين بالتعامل بنماذج عقود موحدة معدة من جهة أو كيان معين، ولا إلزام لجهات العرض بسداد مقابل العرض.
- أشار إلى أن المنتجين داعمون عادة لأعضاء النقابات الفنية من خلال ما يسددونه من رسم نسبي مقرر قانوناً بمقدار 2 في المئة من قيمة عقود أعضاء النقابات الفنية المشاركين بالفيلم أو المسلسل بوصفه أحد الموارد الرئيسية للنقابات.
- وختاماً، دعى البيان الجميع إلى مراعاة التحديات التي تواجه صناعة السينما المصرية والدراما في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج والمبالغة في أجور بعض الفنانين وعناصر الإنتاج.
تصريحات أشرف زكي
قال أشرف زكي إنهم طلبوا قبل أيام عقد جلسة مع رئيس غرفة صناعة السينما لفتح حوار حول تحقيق الصالح العام، مؤكدين ضرورة التوافق على العقود المطروحة بما يخدم المركب الفني المشترك.
وكان الفنان ياسر جلال قد تقدم في مايو الماضي بمقترح للجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ لتفعيل حق الأداء العلني وفق قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، بما يكفل حصول فناني الأداء من ممثلين ومطربين وعازفين على هذا الحق، وعُقد اجتماع لذلك حضره عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد حلمي، وإلهام شاهين، ومحمود حميدة، وهاني رمزي، وخالد زكي، برئاسة الدكتور هشام عزمي رئيس المجلس المصري للملكية الفكرية.
اقرأ أيضا:
