أول تعليق لوزيرة الثقافة بعد تقديم استقالتها

تتابعت التصريحات والتطورات المتعلقة باستقالة الدكتورة جيهان زكي من منصبها كوزيرة للثقافة، وتناولت حديثها جوانب من مسار الإصلاح داخل الوزارة وتداعيات الحملة الإعلامية والتبعات القانونية المقبلة. فيما يلي عرض موجز لأبرز ما قالته وخلاصة ما جرى منذ ذلك الحين.

تصريحات وتطورات ما بعد الاستقالة

أداءها ومسار الإصلاح أثناء توليها المنصب

• أشارت إلى أنها أدت مهام المنصب بإخلاص واجتهاد، وأنها سعت إلى وضع مصلحة الوطن في مقدمة الأولويات، مع التزامها بتحقيق رؤية تنويرية في قطاع الثقافة.
• ذكرت أنها باشرت خطوات للإصلاح تضمنت إعادة هيكلة بعض القطاعات، وإتاحة الفرصة لكفاءات جديدة، ودفع مسار التحول الرقمي، انطلاقًا من قناعتها بأن تطوير المؤسسات ضرورة وليس خيارًا.
• أضافت أنها عملت على استعادة الدور التنويري لقصور الثقافة كجزء من تنفيذ رؤيتها الوطنية.

التعامل مع الحملات والضغوط

• وصفت التجربة بأنها مرت بحملات «شرسة ومتتابعة وممنهجة» استهدفت كرامتها وسمعتها وصورتها أمام المجتمع، مع توجيه الاتهامات إلى الدين والعِرض والشرف.
• أكدت أنها تحملت تلك الظروف وتوجهت إلى الله بالدعاء، مستمدة من ذلك القوة لمواجهة الأزمات.

المسار القانوني وموقفها من الدعوى

• أعلنت نيتها في ممارسة حقها الكامل في الرد على الدعوى المدنية التي وصفتها بأنها “ملفقة منذ يومها الأول”، مع التزامها بجميع السبل القانونية بما فيها التماس إعادة النظر في الأحكام.
• أوضحت أنها لا تسعى إلى الدخول في خصومة مع أي طرف، وإنما الدفاع عن حقوقها كمواطنة وعالمة مصرية ومحاضرة وكاتبة وإمّا لأم.

التزامها بالكلام المستقبلي والعدالة

• قررت إنهاء حالة الصمت التي فرضتها عليها مسؤوليتها الوزارية، مؤكدة أنها سترد على ما وصفتها بـ«الافتراءات والمغالطات والأكاذيب» وتكمل المسار القانوني حتى نهايته.
• أعربت عن قناعة راسخة بوجود حقائق عديدة لم تتضح بعد في الدعوى، مؤكدة أن العدالة يجب أن تكون منصفة للجميع وأن الحقيقة تستحق القول بكل أبعادها.

الشكر والدعم والتمنيات

• اختتمت بتوجيه الشكر للدولة ولجميع العاملين معها وللمواطنين الذين ساندوها، مع الدعاء بأن يحفظ الله مصر ويبارك في من يتحمل مسؤوليات العمل العام.

القبول الرسمي للاستقالة وتداعياتها القضائية

• أشار السياق إلى أن رئيس مجلس الوزراء رسمياً قبل الاستقالة، وذلك عقب صدور حكم بات من محكمة النقض يرفض الطعنين المقدمين ويؤيّد حكم محكمة اقتصادية في قضية تتعلق بحقوق ملكية فكرية.
• حكم المحكمة تضمنت إلزامها بدفع تعويض مالي ووقف تداول كتاب محل النزاع، وهو ما عُدّ بأنه بات نهائياً.
• عقب ذلك، أكدت احترامها لأحكام القضاء والتزامها باستكمال الإجراءات القانونية بما في ذلك التماس إعادة النظر في الأحكام، مع تمسكها بحقها في اتخاذ المسارات القانونية المتاحة.

ملاحظات ختامية

• عبّرت عن امتنانها لكل من ساندها في مجالات المؤسسة الحكومة ووزارة الثقافة وأجهزة الدولة المختلفة، ودعت إلى استمرار العمل الجاد من أجل خدمة الوطن.