القومي للمرأة ووزارة العدل يعقدان ورشة تدريبية للقضاة بالإسكندرية حول العنف ضد المرأة
نظمت جهة تشريعية بالمجلس القومي للمرأة ورشة عمل هامة بهدف تعزيز قدرات القضاة في مكافحة العنف ضد المرأة، وبخاصة جرائم ختان الإناث، وتبادل الخبرات بين الجهات القضائية والجهات الوطنية المعنية.
تعزيز العدالة وحماية حقوق المرأة في المحاكم
جهة التنظيم والشركاء
- اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل
- شراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي
- المكان: المركز القومي للدراسات القضائية بالإسكندرية
- المشاركون: 35 من قاضيات وقضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية
افتتاح الورشة وتأكيد الأهداف
في مستهل الفعاليات، نقلت القاضية رشا محفوظ تحيات القاضي محمود حلمي الشريف وزير العدل، والقاضية سالي الصعيدي مساعد وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، مؤكدين أن تنظيم الورشة يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة لتعزيز القدرات القضائية في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة، وفي مقدمتها جريمة ختان الإناث.
أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية والالتزام القضائي
- استضافة الإسكندرية تعكس مكانتها كركيزة منظومة العدالة وتسهِّل تبادل الخبرات وتوحيد أفضل الممارسات القضائية
- تأكيد أن الدولة تولي حماية المرأة أولوية من خلال التطوير التشريعي والاستراتيجيات الوطنية
- إسهام القضاء في إنفاذ القانون وضمان وصول النساء ضحايا العنف إلى العدالة
رؤية المجلس القومي للمرأة وتأكيد التعاون
ألقت المستشارة مروة هشام بركات كلمة المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أكدت فيها أن الورشة تمثل استمرارًا للتعاون المثمر مع وزارة العدل، وممثلة في المركز القومي للدراسات القضائية وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، دعمًا للجهود الوطنية الرامية إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتعزيز منظومة الحماية القانونية والقضائية للمرأة.
دور القضاء وبناء القدرات
أشارت إلى أن القضاء يمثل أحد أهم ركائز حماية حقوق المرأة، وأن بناء قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية يعد استثمارًا حقيقيًا في تعزيز العدالة، مؤكدة حرص المجلس على استمرار التعاون مع وزارة العدل في تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، بما يسهم في تطوير المعارف القانونية وتبادل الخبرات وتوحيد أفضل الممارسات القضائية في قضايا العنف ضد المرأة، وصولًا إلى منظومة عدالة أكثر استجابة لاحتياجات الضحايا وأقدر على إنفاذ القانون.
تصريحات المشاركين وتوجهاتهم
رحب المستشار محمد مرعي، ممثلًا عن المركز القومي للدراسات القضائية، بالمشاركين، مؤكدًا حرص المركز على تنظيم برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة، بما يسهم في تطوير الأداء القضائي وتعزيز تبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وتيسير وصول ضحايا العنف إلى حقوقهم وترسيخ سيادة القانون.
أعمال اليوم الأول
- جلسات علمية استهلتها المستشارة مروة هشام بركات بعرض حول اختصاصات المجلس القومي للمرأة ومفهوم العنف ضد المرأة وجهود الدولة في مناهضته، إلى جانب استعراض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030
- قُدمت محاضرة بعنوان “دور القضاء في تحقيق العدالة الناجزة للنساء ضحايا العنف” تناولت جهود وزارة العدل في تطوير التشريعات وبناء القدرات المؤسسية وتعزيز حماية حقوق المرأة ومكافحة جميع أشكال العنف ضدها
- الجلسة الرابعة من اليوم الأول بعنوان “جريمة ختان الإناث: التكييف القانوني والمشكلات العملية” عرضت التطور التشريعي وأبرز الإشكاليات العملية في التطبيق، إضافة إلى جلستين حول “الحماية القضائية للضحايا” وآليات توفير الحماية خلال مراحل التقاضي
اليوم الثاني وأبرز المحاضرات
- محاضرة الدكتورة دينا شكري، أستاذ الطب الشرعي بكلية الطب جامعة القاهرة ورئيس قسم الطب الشرعي، بعنوان “دور الطب الشرعي في جمع الأدلة وحفظها في قضايا العنف ضد المرأة وختان الإناث”، أكدت أهمية الأدلة الطبية الشرعية في إثبات الجرائم وتوثيق الإصابات
- عرض المستشار أحمد النجار، مستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة وممثل المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة، وتطويره والتحديات العملية ودور القضاء في حماية الضحايا
- تحدث الدكتور حسن سند، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس وعميد كلية الحقوق في جامعة المنيا، عن “البعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة والاتفاقيات الدولية” واستعراض أهم الالتزامات والمعايير الدولية ذات الصلة
ختام الورشة وتطلعات مستقبلية
اختتمت فعاليات الورشة بعرض قدمته الأستاذة صفاء حبيب، رئيسة الإدارة المركزية للمراسم والإعلام بالمجلس، استعرضت فيه جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث ومبادرات وطنية وتوعوية وتشريعية، إلى جانب أبرز الإنجازات في التنسيق بين الجهات الوطنية والتوعية المجتمعية وتعزيز إنفاذ القانون، بما يسهم في حماية الفتيات وترسيخ ثقافة رفض هذه الجريمة.
