تحرك برلماني عاجل لوقف استبعاد المواطنين من منظومة الدعم التمويني

تتصاعد المخاوف من عمليات تنقية البيانات والتحديث المرتبطة بمنظومة دعم السلع التموينية، خصوصاً في ظل حاجة الدولة إلى توجيه الدعم للمستحقين الفعليين مع حماية حقوق الأسر المستفيدة من الحماية الاجتماعية.

سياق يوضح أهمية مراجعة آليات الحذف وإعادة القيد في منظومة التموين

مبادئ أساسية للنقاش

• التحديث المستمر للبيانات ضروري لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين ومنع تسربه إلى غير المستحقين.
• الحذف العشوائي من منظومة التموين قد يؤثر سلباً على الأسر المستحقة ويعرضها لحرمان من أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية.
• هناك مخاوف من بطء إجراءات إعادة القيد والتظلمات، ما يستغرق وقتاً يفوت على المستحق فرصة الاستفادة.

تصريحات رئيسية وتوجهات المراقبة

• تأكيد أن الإصلاح في قاعدة البيانات ينبغي أن يترافق مع معايير واضحة ومعلنة للحفاظ على حقوق المستفيدين والتأكد من عدالة الآليات المعتمدة.
• ضرورة وجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة يمكن الرجوع إليها قبل اتخاذ قرارات الاستبعاد، والحرص على عدم وقوع أخطاء تؤثر على المواطنين.

آثار الحذف وطلب التعديل

• تواجد شكاوى من المواطنين خلال فترات سابقة إثر حذفهم من منظومة الدعم دون وجه حق.
• التأكيد على أهمية إجراء تحديثات متوازنة مع الحفاظ على حق الأسر في الدعم، وعدم حجزها عن الوصول إلى أحد أبرز أدوات الحماية الاجتماعية.

إجراءات مقترحة لتسريع العمل وتحسين المردود

• اعتماد قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة كمرجعية رئيسية قبل اتخاذ قرارات الاستبعاد.
• تحديد معايير واضحة ومعلنة لعملية التنقية والتحديث لضمان الشفافية والمساءلة.
• قصور مدة التظلم وإعادة القيد، مع البت فيها بشكل عاجل حتى يعود المستحق إلى المنظومة بسرعة إذا ثبت حقه.

إطار زمني وحقوق المستفيدين

• يجب أن تكون إجراءات متابعة التظلمات سريعة وفعالة، وتتيح إعادة القيد بمجرد التحقق من أهلية المستفيدين.
• الحفاظ على استمرارية الدعم للمستحقين دون تعريض أسرهم لمخاطر فقدان الحماية الاجتماعية أثناء إجراءات التحديث.