وكيل النواب الأفارقة يطالب بحسم أزمة سيارات ذوي الهمم في الموانئ

يستمر ملف سيارات ذوي الهمم المحتجزة في الموانئ في جذب اهتمام الجهات الرسمية والمتابعين، مع تأكيدات على ضرورة حسمه بشكل يحقق العدالة ويحفظ المال العام وحقوق المواطنين في الوقت ذاته.

جهود حاسمة لحسم ملف سيارات ذوي الهمم المحتجزة في الموانئ

خلفية الوضع وأثره

• أكثر من 10 آلاف مركبة لا تزال متكدسة داخل الموانئ منذ نحو عامين.
• أصحابها يتحملون رسوم الأرضيات والتخزين باستمرار رغم عدم تمكنهم من الاستلام.
• خسائر مالية وتعرض بعض المركبات لأضرار نتيجة طول فترة الاحتجاز.

المواقف والإجراءات الحكومية

• اتخذت الدولة إجراءات لتنظيم منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم ومنع أي محاولات للتحايل.
• يجب ألا يتحمل المواطنون الذين استوردوا سياراتهم وفق الضوابط المعمول بها حينها تبعات التأخر.
• حماية المال العام لا تتعارض مع الحفاظ على حقوق المواطنين حسني النية.

الخطوات القانونية والآفاق المستقبلية

• إعلان موقف نهائي وواضح من الحكومة بشأن السيارات المحتجزة، سواء بالإفراج عنها أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
• وضع آلية قانونية عادلة وسريعة للفصل في جميع الحالات، مع التمييز بين المخالفين والمواطنين المستوفين للإجراءات.
• إرساء العدالة وحفظ حقوق الدولة والمواطنين والتخلص من حالة الغموض المستمرة.

دعوة إلى اتخاذ موقف عاجل

• ضرورة حسم الأزمة بسرعة لتخفيف المعاناة عن الأسر التي دفعت قيمة السيارات ورسوم الشحن وتواجه أعباء التخزين.