قرار حاسم صادر عن الأعلى للإعلام بشأن إعلانات شركات النقل الذكي غير المرخّصة
في سياق تعزيز تنظيم الإعلانات وحماية المستهلكين في قطاع النقل الذكي، صدر قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يهدف إلى ضبط حملات الإعلان المروجة لخدمات النقل المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات، بما يضمن التحقق من الوضع القانوني لهذه الكيانات قبل البث.
قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن الإعلانات المرتبطة بخدمات النقل الذكي
القرار والجهة المعنية
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، إلزام جميع وسائل الإعلام بعدم بث أو نشر أي حملات إعلانية تخص شركات أو تطبيقات تعمل في مجال نقل الركاب والبضائع باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلا بعد التأكد من حصولها على التراخيص النهائية اللازمة من الجهات المختصة.
الخلفية والمرتكزات
جاء القرار عقب تلقي المجلس مخاطبة رسمية من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بشأن قيام بعض وسائل الإعلام ببث ونشر حملات إعلانية لتطبيقات إلكترونية تعمل في النقل الذكي، رغم عدم حصولها على التراخيص النهائية من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل.
الإجراءات التي تقررت
- إلزام جميع وسائل الإعلام الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بعدم نشر أو بث أي إعلانات تخص شركات أو تطبيقات النقل الذكي قبل التحقق من استيفائها التراخيص القانونية اللازمة.
- وقف جميع الحملات الإعلانية الحالية الخاصة بالشركات أو التطبيقات التي لم تستوفِ اشتراطات مزاولة النشاط، أو لم تحصل على التراخيص المطلوبة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
الأهداف والتأثير على السوق والمواطنين
يهدف القرار إلى ضمان التزام وسائل الإعلام بالتحقق من الوضع القانوني للشركات المعلنة قبل نشر المواد الدعائية، بما يعزز الالتزام بالقوانين المنظمة للإعلان، ويحمي حقوق وسلامة المواطنين، ويدعم الشركات المرخصة، ويساند جهود الدولة في تنظيم سوق النقل الذكي.
إرشادات إضافية ودلالات تنظيمية
يؤكد المجلس أن الإجراءات تستهدف منع الترويج لشركات أو تطبيقات غير مرخصة، وذلك في إطار حماية المستهلك وتنظيم السوق وتعزيز الشفافية الإعلامية.
