سياسة
وزير المالية يعلن إعفاء التصرفات العقارية داخل الأسرة من الضريبة
تُعزز هذه الخطوات إطاراً سياسياً واقتصادياً يستهدف تبسيط الإجراءات وتوفير الحوافز للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
التعديلات التشريعية الجديدة وآفاقها الاقتصادية
المحور الضريبي الخاص بالتصرفات العقارية
- توحيد قيمة ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5%، بغض النظر عن حجم أو عدد التصرفات التي يجريها الممول خلال حياته.
- إعفاء التصرفات التي تتم داخل نطاق الأسرة من الضريبة، إضافة إلى إعفاء التصرفات الناشئة عن الميراث.
- مد مهلة سداد ضريبة التصرفات العقارية إلى 60 يوماً بدلاً من 30 يوماً، بما يمنح المواطنين مرونة أكبر في السداد.
- التحول الرقمي لخدمات الضرائب، مع إطلاق أول تطبيق إلكتروني للضريبة العقارية في مصر، ويضم حالياً نحو 20 ألف مستخدم، مع التخطيط لإطلاق تطبيق مماثل لضريبة التصرفات العقارية في الفترة المقبلة.
الإطار العام للموازنة والإنفاق الحكومي
- تتضمن الموازنة العامة الجديدة زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، والتعليم بنسبة 20%، إلى جانب زيادة الأجور بنسبة 21% بما يتجاوز معدلات التضخم، مع استمرار دعم برامج الحماية الاجتماعية والقطاعات الإنتاجية.
دعم الخدمات واللوجستيات وتنافسية الموانئ
- إعفاء جميع الخدمات المرتبطة بتجارة الترانزيت من الأعباء الضريبية، بما يعزز تنافسية الموانئ المصرية والمراكز اللوجستية.
- الإجراءات الأخيرة أسهمت في تحقيق نمو يتجاوز 30% في نشاط تجارة الترانزيت، مع دعم جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل والاستفادة من البنية التحتية التي أُنشئت خلال السنوات الماضية.
التسهيلات في قطاع الصحة والآلات والمعدات الطبية
- خفض الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، لتحفيز الاستثمار في القطاع الصحي، تزامناً مع التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
الإعفاءات على المستلزمات الطبية
- إعفاء عدد من المستلزمات الطبية، من بينها مدخلات ومكونات أجهزة الغسيل الكلوي والأجزاء والمستلزمات المرتبطة بها، من ضريبة القيمة المضافة، استجابة لمطالب مجتمع الأعمال والقطاع الصحي، بما يسهم في خفض تكلفة الخدمات الطبية وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع.
