سياسة
المتحدث باسم الكهرباء: تحويل 1.2 مليون عداد كودي إلى قانوني.. وإتمام إجراءات التصالح لـ950 ألفاً
تسلط هذه المراجعة الضوء على التطورات في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، وما يترتب على ذلك من تحسّن في دقة القياس وتبسيط الإجراءات للمواطنين.
آليات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية
الإطار التنفيذي والهدف العام
- أعلنت وزارة الكهرباء بدء تحويل نحو 1.2 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية، مع الإشارة إلى أن الإجراءات قد تبدأ بمجرد تقديم المستندات التي تثبت جدّية المواطن في التصالح، دون انتظار الانتهاء الكامل من جميع الخطوات.
- العدادات الكودية جاءت كحل مؤقت للمباني المخالفة حتى يتم تقنين أوضاعها أو إزالتها، فيما كان النظام السابق في الممارسة يفرض مبالغ ثابتة لا تعكس الاستهلاك الفعلي وتؤدي إلى هدر الطاقة وعدم العدالة.
- قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 حدد آلية التعامل مع العدادات الكودية وتحديد تعريفاتها بما يقربها من التكلفة الفعلية، لتشجيع المواطنين على الاستفادة من القانون وتقنين أوضاعهم.
الإجراءات العملية للمواطنين
- يبدأ تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بمجرد حصول المواطن على نماذج 8 أو 7 أو 10 التي تثبت السير في إجراءات التصالح، دون انتظار الموافقات النهائية الكلية.
- تجري الوزارة حالياً تحويل نحو 1.2 مليون عداد كودي، من بينها 950 ألف عداد تخص أصحاب طلبات التصالح الذين أكملوا الإجراءات المطلوبة، إضافة إلى 150 ألف عداد في مبانٍ غير مخالفة يتم تحويلها مباشرة إلى عدادات قانونية دون حاجة لإجراءات إضافية.
- رصدت الوزارة نحو 1.4 مليون عداد كودي مغلق أو غير مستخدم وسيتم استبعاده من المنظومة ضمن تحديث قواعد البيانات وحذف العدادات غير الفاعلة، مع العمل الفوري حين تقدم المستندات من المواطن دون انتظار مخاطبات إدارية.
الأثر المتوقع وأبعاد الحوكمة
- تأتي هذه الإجراءات في سياق خطة الدولة لتنظيم منظومة الكهرباء وتحديث عداداتها وتقنين أوضاع العدادات الكودية، بما يحقق عدالة في محاسبة الاستهلاك ويبسّط الإجراءات لتشجيع المواطنين على سرعة التوفيق بين وضعهم القانوني وتكاليف الاستهلاك الفعلية.
