قوى النواب: استمرار طلبات الإحاطة لضمان صرف العلاوات المستحقة

تشهد الأروقة البرلمانية تطورات مهمة في ملف العلاوات والحقوق المالية للعاملين بالدولة، مع متابعة جسورة لضمان تنفيذ القرارات المرتبطة بالعلاوات بشكل يحفظ حقوق العاملين.

تطورات مهمة في ملف العلاوات للعاملين بالدولة

ملخص القرار والتوجهات

• أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة وافقت بشكل نهائي على مشروع قانون يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك خلال اجتماع حضره ممثلو الحكومة.
• أشارت إلى أن اللجنة وافقت أيضاً على منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
• أوضحت وجود علاوات لم تُطبق حتى الآن، وهو ما يثير قلق العاملين، مع استمرار تقديم طلبات إحاطة لمتابعة التنفيذ.
• دعت إلى إلزام الوزراء بتطبيق العلاوات المقررة وتوفير آليات واضحة لضمان صرف المستحقات في مواعيدها المحددة لمنع تكرار الأزمة مع بداية كل عام مالي.
• أكدت أن العلاوات حق مكتسب وأن التهاون في تطبيقها يؤثر سلباً على معنويات العاملين واستقرارهم الوظيفي والمادي، وهو ما يستدعي متابعة حازمة من اللجنة.
• أشارت إلى أن اللجنة ستواصل متابعة الملف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حصول العاملين على حقوقهم كاملة دون تأخير أو تهاون من أي جهة.

هذه التطورات تعكس حرص البرلمان على الحقوق الوظيفية وتأكيده على آليات تنفيذ شفافة لضمان صرف العلاوات في المواعيد المقررة.