سياسة
مجلس النواب يمنح الموافقة النهائية على قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين
صدر مجلس النواب خطوة تشريعية بشأن تحديد نسب العلاوات الدورية وتكليف منحت جديدة للعاملين بالدولة، مع تعزيز الحوافز الخاصة للعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما يهدف إلى تعزيز جاذبية الأجور وتحسين المستويات المعيشية.
إطار قانوني يخص العلاوات والحوافز للعاملين بالدولة
أبرز ما تضمنه القانون
- يمنح المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُضم إلى الأجر الوظيفي اعتباراً من أول يوليو 2026.
- يمنح غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في 30 يونيو 2026 أو تاريخ التعيين بالنسبة لمن يتم تعيينهم لاحقاً، وبحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُضم إلى الأجر الأساسي اعتباراً من أول يوليو 2026.
زيادة الحافز الإضافي والمنحة للعاملين بالقطاع العام
- تضمن القانون زيادة الحافز الإضافي للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقيمة 750 جنيهاً شهرياً، بما في ذلك من يتم تعيينهم بعد أول يوليو 2026، ويُعد جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير بحسب الأحوال.
- كما تمنح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تُصرف من موازنات الشركات وفق الضوابط الواردة في القانون، وبما يحقق التوازن مع نسب العلاوات المقررة للعاملين بالدولة.
قواعد عدم الجمع وتقييم الزيادات في المعاش
- حدد القانون قواعد عدم الجمع بين العلاوة والزيادة التي تُقرر في المعاش اعتباراً من أول يوليو 2026.
- يستحق العامل الأقل من سن التقاعد العلاوة، وتُزاد معاشه إذا كانت الزيادة أكبر منها.
- يستحق من بلغ سن انتهاء الخدمة الزيادة في المعاش، مع صرف الفارق إذا كانت العلاوة أعلى من قيمة الزيادة.
