سياسة
11.3 مليار جنيه كتعويضات.. نزع ملكية أراضٍ وعقارات بالجيزة والقليوبية لتوسعة الدائري
يستعرض هذا المحتوى إطاراً حكومياً يخص توسيع وتطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وإجراءات نزع الملكية المرتبطة بالمشروع.
إطار القرار والمجريات العملية لتطوير الدائري
تفاصيل القرار وأهدافه
- صدور القرار رقم 1719 لسنة 2026 من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
- الإقرار بأن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري يمتد من تقاطعه مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى تقاطعه مع محور المريوطية بطول يقدَّر بثلاثة كيلومترات، ويشمل الطريق السطحي في الاتجاهين ضمن نطاق محافظتي القليوبية والجيزة.
- اعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة بهدف رفع كفاءة الشبكة وتخفيف الحوادث وتحسين سيولة الحركة على الطريق الدائري.
إجراءات نزع الملكية والتصرف في الأراضي
- النص في القرار على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، وفق الخرائط المساحية والكشوف المعتمدة.
- تضمن الكشوف أسماء الملاك الظاهرين وحدود الأراضي والعقارات.
تعديل تخصيص الأراضي المملوكة لجهات حكومية
- تضمن القرار إنهاء تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة لبعض الجهات الحكومية الواقعة ضمن نطاق المشروع وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري، لتمكين استكمال أعمال التطوير والتوسعة.
آثار المشروع وخلفيته
- تشير المذكرة الإيضاحية المرفقة إلى وجود أراضٍ وعقارات تعرّض مسار المشروع في القطاع الممتد من طريق الإسكندرية الزراعي حتى محور المريوطية، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات نزع الملكية لاستكمال التنفيذ.
- المشروع جزء من خطة وزارة النقل لتطوير شبكة الطرق والحد من الحوادث وتحسين السيولة المرورية على الطرق الرئيسية.
التعويضات والوثائق المرافقة
- التعويضات المبدئية المقررة لنزع الملكية تقدر بنحو 800 مليون جنيه في محافظة القليوبية ونحو 10.5 مليار جنيه في محافظة الجيزة.
- أرفقت وزارة النقل مع القرار 235 كشفاً معتمداً بأسماء الملاك الظاهرين للأراضي والعقارات المطلوبة للمشروع، إضافة إلى 20 خريطة مساحية توضح التخطيط العام لمسار التوسعة.
