الأعلى للطاقة يوافق على تزويد مشروعات صناعية استراتيجية بالكهرباء
تتناول هذه المتابعة آليات إتاحة الطاقة للمشروعات الصناعية ضمن إطار التنمية المستدامة وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الواردات.
تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للطاقة وتوفير الطاقة للمشروعات الصناعية
المشاركون والجهود المشتركة
عُقد الاجتماع الـ31 للمجلس الأعلى للطاقة اليوم الثلاثاء في مقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة. ترأسه الدكتور محمود عِصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وشارك فيه عدد من الوزراء ومسؤولون من الجهات المعنية.
- الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل
- الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة
- الدكتور مهندس صلاح سليمان، وزير الدولة للإنتاج الحربي
- الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية
- ممثلون من الوزارات والهيئات والجهات المعنية
محاور النقاش ونتائج الاجتماع
ناقش المجلس الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات لتوفير الطاقة اللازمة للمشروعات الصناعية في إطار خطة الدولة للتنمية الصناعية وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما استعرض توفير الطاقة لعدد من المشروعات في قطاعات حيوية.
- الحديد والصلب
- البيليت
- بلاطات الصلب من الحديد الإسفنجي
- المواسير غير الملحومة
- الأسمدة والمبيدات الزراعية
- صناعة البتروكيماويات والقلويات
- صناعات استراتيجية أخرى
النتيجة والآثار المتوقعة
وافق المجلس على عدد من المشروعات بعد دراسة احتياجاتها من الطاقة، مع توفير مصادر التغذية اللازمة من الكهرباء والغاز الطبيعي، بما يدعم التوسع الصناعي وزيادة الإنتاج وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطط التنمية المستدامة.
تصريحات رئيس المجلس
أشار الدكتور محمود عصمت إلى أن انعقاد المجلس يأتي في إطار التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لضمان توفير الطاقة للمشروعات الاستراتيجية، ودعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
وأكد أن ذلك يتسق مع أهداف التنمية المستدامة ويعزز القدرة التنافسية لاقتصاد nation من خلال التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتوطين الصناعات المتقدمة.
