حتى نهاية 2026.. البرلمان يقر تمديد سريان قانون إنهاء المنازعات الضريبية

في خطوة تعزز استقرار المنظومة الضريبية وتسرع إنهاء المنازعات، أعلن مجلس النواب الموافقة النهائية على مشروع قانون يمد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، ضمن إطار يهدف إلى موازنة حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين وتحسين مناخ الاستثمار.

إطار القرار وتبعاته

موجز القرار ومدى تطبيقه

• استمرار العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديلاته حتى 31 ديسمبر 2026، مع استمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكامه في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها، إضافة إلى استقبال طلبات جديدة من الممولين والمكلفين خلال المدة المحددة.
• استمرار مباشرة لجان إنهاء المنازعات الضريبية لاختصاصاتها وفق الضوابط والإجراءات المنظمة لعملها، مما يمنح الممولين فرصة إضافية لتسوية النزاعات الضريبية القائمة بشكل ودي وبإجراءات مبسطة، بعيدًا عن مسارات التقاضي المطولة.

دور لجنة الخطة والموازنة وتقريرها

• أشار تقرير اللجنة إلى أن القانون رقم 79 لسنة 2016 يهدف إلى توفير آلية استثنائية وسريعة لإنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، عبر لجان متخصصة تدرس المنازعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم وتتوصل إلى تسويات توافقية تسهم في سرعة التحصيل والحماية من حقوق الدولة.
• وأوضح التقرير أن القانون حقق نجاحًا ملحوظًا منذ بدء العمل به، وأسهم في إنهاء أعداد كبيرة من المنازعات الضريبية المتراكمة، وهو ما دفع الدولة لتجديد العمل به عدة مرات، آخرها بموجب القانون رقم 160 لسنة 2024.

التوجهات الضريبية والسياسات المرافقة

• يؤكد القانون الجديد استمرار العمل بالأحكام والإجراءات المنظمة للمنازعات، وتواصل لجان إنهاء المنازعات الضريبية اختصاصاتها في نظر الطلبات المستمرة والطلبات الجديدة وفق الضوابط المعتمدة.
• يتماشى ذلك مع السياسة الضريبية الراهنة المتمثلة في إلزام الممولين والمكلفين بإمساك الدفاتر والسجلات والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية (الفاتورة الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية) لتوفير معلومات دقيقة تعزز الشفافية والعدالة الضريبية.

جاهزية الأعمال وتسريع الإجراءات وفق البنك الدولي

• أشار تقرير جاهزية الأعمال، المعد بمساعدة البنك الدولي، إلى توصيات تتعلق بتسريع تأسيس الشركات وضمان عدم إساءة استخدام البطاقات الضريبية المؤقتة في إصدار فواتير وهمية أو إجراء تعاملات مخالفة، بهدف منع وقوع الممول في الغرامات أو العقوبات المنصوصة بقانون الإجراءات الضريبية.