سياسة
رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لاستعراض مشروع الموازنة العامة
يواصل مجلس النواب جلساته لاستكمال مناقشة ملامح الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب قضايا هيكلية تتعلق بالمنظومة الضريبية وإيرادات الدولة، في إطار التحضير للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027.
نظرة عامة على المحاور التشريعية والضريبية المطروحة
تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
- يناقش المجلس مشروع قانون مقدمًا من الحكومة لتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.
- يهدف المشروع إلى استمرار عمل لجان إنهاء المنازعات واستقبال طلبات الممولين حتى نهاية عام 2026 لتسوية الملفات الضريبية العالقة.
تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد
- يطرح مشروع قانون من الحكومة لتعديل أحكام القانون رقم 206 لسنة 2020 بشأن الإجراءات الضريبية الموحدة.
- يهدف المشروع إلى تعزيز الانضباط الضريبي بإلزام الممولين بإمساك الدفاتر والسجلات والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، مثل الفاتورة الإللكترونية والإيصال الإلكتروني، لتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
الحكومة تستبدل ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة
- يتضمن مشروع القانون تعديل أحكام ضريبة الدمغة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
- يهدف إلى الاستعاضة عن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بضريبة دمغة نسبية، في ظل التحديات التي واجهت تطبيق الضريبة الحالية وصعوبة تحصيلها.
أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
- ينظر مجلس النواب في مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة.
- يهدف المشروع إلى دعم موارد الدولة ومواجهة التحديات الاقتصادية عبر إلزام الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم الدولة فيها بنسبة تفوق 30% بتوريد نسبة من أرباحها للخزانة العامة.
دعم القطاع الصحي والصناعة بتعديلات القيمة المضافة
- يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
- يشمل المشروع تطبيق سعر ضريبة مخفض بنسبة 5% على الأجهزة الطبية بدلاً من 14% لدعم القطاع الصحي، إضافة إلى دعم تجارة الترانزيت، ومد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي، وإعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي.
تعديلات على قانون تنمية الموارد المالية للدولة
- يتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
- يهدف المشروع إلى تطوير آليات تحصيل الرسوم وتبسيط إجراءاتها، مع إلزام مصلحة الضرائب بمتابعة تحصيل وتوريد الرسوم المقررة، فضلًا عن معالجة المشكلات التطبيقية وتحقيق التوازن دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
حزمة تشريعية لدعم الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل
- تأتي المشروعات المعروضة في إطار جهود الحكومة لتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية، وزيادة الإيرادات العامة، ودعم قطاعات الصناعة والصحة والاستثمار بما يتواكب مع مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة.
