سياسة
90% من المنشآت البيطرية بلا أطباء.. نقيب البيطريين يحذر من انهيار منظومة الطب البيطري -(فيديو)
تسلّط هذه المادة الضوء على التحديات المرتبطة بنقص الأطباء البيطريين في مصر وكيفية تأثيره على قطاع الصحة الحيوانية والأمن الغذائي، مع عرض أبرز العوامل والأبعاد والحلول الممكنة.
في قلب الأزمة: عجز الكوادر البيطرية وتبعاته
الأسباب والسياق
- السياسة التعليمية في مصر تركز على زيادة أعداد الكليات والجامعات عبر استيعاب أعداد كبيرة من خريجي الثانوية العامة، دون ربط ذلك باحتياجات سوق العمل الفعلية في الطب البيطري.
- استمرار وقف التعيينات الحكومية لأكثر من عقدين، رغم الأهمية الحيوية للطب البيطري في منظومة الصحة والاقتصاد الحيواني.
- التداخل بين الجهات المختلفة في اختصاص الطب البيطري وتراجع الإطار التنظيمي للمهنة وضعف آليات التنسيق والسياسات الداعمة.
التأثير على المربين والقطاع الإنتاجي
- عجز واضح في وجود الأطباء البيطريين في المجازر والوحدات البيطرية بمحافظات الجمهورية، وهي مسارات دفاع أول عن المربي الصغير الذي يسيطر على جزء كبير من الثروة الحيوانية والداجنة.
- تراجع نسبة المربين الصغار من نحو 80–85% من قطاع الإنتاج سابقًا إلى حوالي 60%، رغم أهميتهم الاقتصادية والاجتماعية في دعم دخل الأسر الريفية.
تدهور مستوى الخدمات البيطرية للمربّي الصغير
- أكثر من 90% من الوحدات البيطرية تعاني من غياب الأطباء ونقص الموارد المالية، ما أدى إلى تراجع الإرشاد والدعم الفني اللازمين لتحسين الإنتاج وحماية الثروة الحيوانية.
- الاعتماد المتزايد على العيادات الخاصة نتيجة غياب الخدمة الحكومية وضعف التمويل العام للمرافق البيطرية.
مخاطر الأمن الحيوي والغذائي
- غياب الرعاية البيطرية المعتمدة يفتح باب تكوين بؤر وبائية للأمراض الحيوانية ويهدد الصحة العامة، مع وجود مخاطر لأمراض مثل الحمى القلاعية التي تتطلب تدخلًا مبكرًا ونظام إنذار فعّال.
خلاصة وتوصيات
- استمرار وقف التعيينات وتراجع الدعم المالي يهددان استقرار منظومة الطب البيطري ومستقبلها ويؤثران بشكل مباشر على سلامة الغذاء في البلاد.
- إعادة ربط منظومة التعليم باحتياجات سوق العمل وتوفير مسارات توظيف واضحة للخريجين وتفعيل برامج تدريبية مستمرة.
- تعزيز الدعم المالي والفني للوحدات البيطرية وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية وإيجاد إطار تنظيمي ومهني فعال للطب البيطري.
