سياسة
قبل الشروع في تطبيق منظومة الدعم النقدي.. برلماني يطالب الحكومة بالإجابة عن سبعة أسئلة مهمة
في إطار متابعة ملف الدعم وتقييم خيارات التحول من الدعم العيني إلى النقدي، تبرز أسئلة جوهرية حول الحماية والضمانات واستقرار الأسواق.
تحول منظومة الدعم من العيني إلى النقدي: تساؤلات وتحديات
التحديات المرتبطة بالتنفيذ والتضخم وتأثير القيمة النقدية
- كيف ستتعامل الحكومة مع احتمال موجات تضخمية كبيرة، وهل ستُعاير قيمة الدعم النقدي بما يتناسب مع معدلات التضخم أم تظل قيمته كما هي؟
- ما هي المصادر المحددة للسلع التي سيستلمها التجار والبدالون التموينيون ومنافذ الجمعيات، وما معايير جودة تلك السلع؟
- ما الضمانات الخاصة بجودة السلع وتوافرها للمواطنين عبر المنظومة الجديدة؟
آليات ضبط الأسعار وحماية المستهلك من الاستغلال
- ما الآليات التي ستتبعها الحكومة لمنع ارتفاع الأسعار بما يفوق قيمة الدعم النقدي وتجنب زيادة السيولة بشكل يؤثر سلباً على المستهلك؟
- كيف ستمنع التجارة من استغلال زيادة السيولة النقدية لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه؟
التأثير على القوة الشرائية والسياسات الاقتصادية الشاملة
- كيف ستساهم المنظومة الجديدة في الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع معدلات التضخم؟
- إلى أي مدى ستؤثر المنظومة على السياسة النقدية وأسعار الفائدة وفرص الاستثمار وفرص العمل؟
- ما آليات التظلم والمراجعة السريعة للأسر التي قد تُستبعد من منظومة الدعم بالخطأ؟
ضمانات العدالة الاجتماعية والاستقرار
- كيف يمكن ضمان العدالة الاجتماعية واستقرار الأسواق من خلال إجراءات شفافة ومحدَّدة؟
- ما التدابير التي ستُتخذ لضبط منظومة الدعم بما يحمي محدودي الدخل ويقلل من الهدر والتسرب ويحسن جودة الخبز والسلع التموينية؟
خلاصة ورؤية وطنية للبرنامج
ضبط منظومة الدعم يشكل هدفاً وطنياً حيوياً لحماية الفئات الأكثر احتياجاً وتخفيف الهدر وتحسين الخدمات التموينية، ويتطلب ضمانات واضحة تحافظ على العدالة الاجتماعية واستقرار الأسواق وتحمي محدودي الدخل من أي آثار سلبية محتملة.
