مدبولي يتفقد تطوير ميناء رشيد بتكلفة 600 مليون جنيه وتوفير 5 آلاف فرصة عمل

يتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال تطوير ميناء رشيد بمحافظة البحيرة، في إطار خطة الدولة لتطوير الموانئ وتعزيز البنية التحتية الداعمة للنقل البحري والصيد والخدمات اللوجستية.
ميناء رشيد: محور استراتيجي للتجارة والتنمية على البحر المتوسط
تصريحات رئيس الوزراء حول المشروع
أكد رئيس الوزراء أن تطوير ميناء رشيد يُعد من المشاريع الاستراتيجية ضمن الخطة الشاملة لتطوير الموانئ، مع الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة لضمان الانتهاء وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
دعم التجارة والتنمية على البحر المتوسط
أوضح أن الميناء يسهم في ترسيخ مكانة رشيد كموقع استراتيجي على ساحل البحر المتوسط، بما يعزز حركة التجارة وينمي الجهود التنموية الاقتصادية في المنطقة.
أبرز ما أعلنته محافظة البحيرة
- المشروع يوفر أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء مدينة رشيد ومحافظة البحيرة.
- يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.
دعم الصناعات البحرية والسياحة
أشارت المحافظة إلى أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة منظومة العمل البحري وتنمية صناعة وصيانة السفن، إضافة إلى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالأنشطة البحرية، والمساهمة في الحد من التلوث البصري والاقتصادي، وتطوير النشاط السياحي بمدينة رشيد.
تفاصيل المساحة والتكلفة والتجهيزات
- المشروع يمتد على مساحة 48 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية نحو 600 مليون جنيه.
- المشروع مزود بشبكة مرافق حديثة ومتطورة، ويتضمن أرصفة جديدة لاستقبال السفن، وورشًا لصيانة وإصلاح السفن، ومنطقة خدمات وصناعات بحرية متكاملة، إلى جانب منشآت إدارية وخدمية.
التنفيذ على مرحلتين
- المرحلة الأولى تشمل إنشاء ورش طلاء السفن، واستراحة للعاملين، ومستودعات وإدارة للميناء، ومبنى الإدارة الهندسية، ومخزن المعدات الثقيلة، ومبنى للبيع بالجملة والتجزئة وتعبئة الأسماك، إضافة إلى منشآت توزيع الكهرباء وخزانات المياه.
- المرحلة الثانية تتضمن إنشاء مبنى لتبريد الأسماك، وآخر لإنتاج الثلج اللازم لحفظها، إلى جانب مبنى المنشأة الجمركية، ومصنع لإنتاج الخيوط المستخدمة في أعمال الصيد.
مستقبل ميناء رشيد
يأتي المشروع ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية للمدن الساحلية وتحويل ميناء رشيد إلى مركز متكامل للأنشطة البحرية والخدمات اللوجستية، بما يعزز فرص الاستثمار والتنمية المستدامة في المنطقة.




