سياسة
وكيل البرلمان: إزالة ضريبة الأرباح الرأسمالية تعزز جاذبية البورصة وتزيد ثقة المستثمرين
التقى الدكتور محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، رئيس البورصة المصرية عمر رضوان خلال زيارته للبورصة لبحث سبل تعزيز دور سوق المال المصري في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الاستثمار.
تعزيز دور البورصة المصرية في دعم الاقتصاد الوطني
أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها
- أكدت البورصة المصرية أنها ليست مجرد منصة للتداول، بل أداة رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتحديث آليات تمويل الشركات بما يعزز النمو وتوفير فرص العمل والاستثمار.
- أشار اللقاء إلى أن ما تشهده البورصة من مؤشرات إيجابية وتطور في الأداء يعكس نجاح مسار الإصلاح الاقتصادي بقيادة الدولة، مع استعداد البرلمان لدراسة الأفكار والمقترحات التي تساهم في تطوير المنظومة التشريعية وتحسين تنافسية سوق المال.
- تم التأكيد على أن دعم البورصة يمثل استثماراً في مستقبل الاقتصاد الوطني وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وأن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداول الأسهم رسالة طمأنة للمستثمرين وتأكيد لتهيئة مناخ استثماري جاذب.
الحوافز والتسهيلات الضريبية المقترحة
- دراسة حزمة حوافز وتسهيلات ضريبية لتشجيع الشركات على القيد والتداول في البورصة، منها إعفاءات ضريبية تصل إلى 15% من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمدة ثلاث سنوات للشركات التي تطرح أسهمها للتداول بالبورصة.
- شرط ألا يقل رأسمال الشركات عن 50 مليار جنيه، بهدف تعزيز عمق السوق وزيادة السيولة وجذب استثمارات إضافية.
الأثر المتوقع والأهداف الاستراتيجية
- مساهمة متوقعة في زيادة عمق السوق وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- تهيئة مناخ استثماري جاذب ومحفز للنمو الاقتصادي وتأكيد مكانة البورصة كمحفز رئيسي للنشاط الاقتصادي.
دور الدولة ومجلس النواب
- تؤكد الدولة المصرية حث خطوات نحو سوق مال أقوى وتنافسي أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
- ستظل البورصة شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، وسيواصل مجلس النواب بقيادة رئيس البرلمان دعمه لجميع التشريعات والحوافز التي تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني وترسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة.
تم التأكيد على أن دعم البورصة يمثل استثماراً حقيقياً في مستقبل الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتأكيد حرص الدولة على تهيئة مناخ استثماري جاذب ومحفز للنمو.
