الدعم النقدي: تقسيم المستحقين إلى أربع شرائح لضمان العدالة

يُطرح إطار جديد لإعادة هيكلة منظومة الدعم يهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع منح المواطنين مرونة أكبر في اختيار احتياجاتهم الأساسية.

إطار المنظومة النقدية المقترحة

الهدف والفلسفة الجديدة

• تحويل الدعم العيني الحالي إلى محفظة سلع مالية داخل البطاقة التموينية، حيث يتم احتساب إجمالي قيمة الدعم وفق الأسعار الحرة للسلع.
• يتيح للمواطن استخدام رصيده في شراء ما يحتاجه من سلع غذائية أو خبز دون التقيد بحصص محددة.

دمج دعم الخبز والسلع في منظومة موحدة

• تستهدف الحكومة دمج دعم الخبز ودعم السلع التموينية وفارق نقاط الخبز في إطار محفظة موحدة داخل البطاقة التموينية.
• يتم تقييم إجمالي الدعم الذي تتحمله الدولة لكل مستفيد وإتاحته إلكترونيًا داخل المنظومة.
• متوسط قيمة الدعم للفرد يصل إلى نحو 325 جنيها شهرياً، مع احتمال اختلاف القيمة بين الشرائح وفقاً لمستوى الاستحقاق.

تصنيف المستفيدين إلى 4 شرائح دعم

• الشريحة الأولى: الفئات الأكثر احتياجاً، وتحصل على كامل قيمة الدعم دون تخفيض.
• الشريحة الثانية: فئات متوسطة الدخل، تحصل على دعم جزئي وفق مستوى الاستحقاق.
• الشريحة الثالثة: فئات قريبة من حد الكفاية، تحصل على دعم أقل نسبياً.
• الشريحة الرابعة: أسر يتحسن وضعها الاقتصادي، وقد يتم خروجها تدريجيًا من المنظومة.

حرية الاستخدام داخل المحفظة

• يحق للمواطن استخدام قيمة الدعم وفق احتياجاته، سواء في شراء الخبز أو السلع التموينية أو المزج بينهما، وبالسعر الحر المعلن لكل سلعة.
• يتحول النظام من تحديد سلع وكميات ثابتة إلى نظام مرن يعالج التشوهات السعرية الناتجة عن مستويات التسعير المتعددة.

استمرار المنافذ وضبط الأسواق

• سيتم استمرار صرف السلع من خلال البدالين التموينيين ومنافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية، مع ربطها بمخازن الشركات التابعة لوزارة التموين لضمان استقرار الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية.
• سيتم ربط المنظومة بسلاسل إمداد منظمة تضمن توافر السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة والبقوليات والصلصة وغيرها.

حماية المستحقين وتوسيع مظلة الدعم

• التحول إلى الدعم النقدي المشروط لا يعني صرف أموال نقدية مباشرة، إنما رصيد دعم إلكتروني مخصص للإنفاق على السلع الغذائية والخدمات التموينية.
• تهدف الحكومة إلى طرح التصور للحوار المجتمعي، مع استمرار رفع مخصصات الدعم وضمان وصوله إلى المستحقين الفئات الأولى بالرعاية وتوجيهه بكفاءة أعلى.