برلمانية تدعو إلى معايير جديدة للحراسة الخاصة لحماية المواطنين

تقدمت النائبة ولاء الصبان باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والعمل، يهدف إلى تنظيم مهنة الحراسة الخاصة ومواجهة ظاهرة انتحال الصفات الأمنية، وذلك استناداً إلى المادة 133 من الدستور والمادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

إطار تنظيمي مقترح لمهنة الحراسة الخاصة

المتطلبات التنظيمية الأساسية

• إنشاء سجل قومي إلكتروني موحد يضم جميع العاملين في مهنة الحراسة الخاصة.
• إصدار بطاقة مهنية مؤمنة مرتبطة بقاعدة بيانات مركزية تتيح الرقابة والمتابعة المستمرة.
• إلزام شركات الأمن الخاصة بتوفير مظلة تأمينية للعاملين تشمل التأمين ضد إصابات العمل والمسؤولية المدنية.

التدريب والتأهيل

• اجتياز برامج تدريبية معتمدة واختبارات دورية للتأكد من كفاءة العاملين واستمرار صلاحيتهم لممارسة المهنة.
• وضع قواعد تحدد الأدوات المسموح استخدامها أثناء الأداء، وحظر العمل مع أي فرد غير مقيد في السجل المعتمد.

ضوابط الزي والكشف الجنائي والنفسي

• وضع معايير محددة للزي والمظهر المهني للعاملين لتفادي التشابه مع الزي الخاص بالجهات الأمنية الرسمية.
• إلزام الشركات بإجراء فحوص جنائية ونفسية دورية للعاملين لديها لضمان عدم تسلل أشخاص ذوي مخاطر إلى القطاع.

إطار الانضباط وهيبة الدولة

• المقترح يدعم الانضباط ويحافظ على هيبة الدولة من خلال تنظيم قطاع الحراسة الخاصة.
• دعت النائبة إلى دراسة المقترح واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.