سياسة
وزير الدولة للإعلام يلتقي رؤساء تحرير الصحف ويؤكد دعمه لحرية الإعلام وتطويره

في إطار سلسلة لقاءات تواصلية تهدف إلى تعزيز الحوار بين مكوّنات المنظومة الإعلامية، اجتمع عدد من رؤساء التحرير مع وزير الدولة للإعلام لاستعراض قضايا الصحافة وآفاق التطوير.
تعزيز الحوار وتطوير الأداء الإعلامي في مصر
لمحة حول مساهمة الصحافة الخاصة والحزبية
- أشار الوزير إلى أن عودة الصحافة الخاصة إلى الساحة قبل نحو عشرين عامًا أضافت تنويعًا وتطورًا في أساليب العمل والإخراج والطباعة والإدارة، مع إفساح المجال أمام أجيال جديدة من الصحفيين.
- وأكد أن الصحافة الحزبية لعبت دورًا مهمًا في ترسيخ التعددية الفكرية وفتح المجال أمام آراء وتوجهات مختلفة ضمن المشهد الإعلامي القومي الذي يضم القنوات الخاصة والحزبية.
دور الوزارة والالتزامات الدستورية
- أوضح أن دور الوزارة يتمثل في تطبيق نصوص الدستور والقوانين المنظمة للعمل الصحفي، ودعم حرية الرأي والتعبير، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات من خلال وسائل إعلام محترفة وموثوقة.
- أشار إلى التنسيق مع مختلف المؤسسات الإعلامية وتمثيل الدولة في التواصل مع الصحف ووسائل الإعلام، والمساهمة في تيسير الحصول على المعلومات وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية.
التحديات المطروحة وآفاق التطوير
- تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه الصحف، مثل صعوبة الحصول على المعلومات، وضعف استجابة بعض الجهات الحكومية، وتراجع فرص الحوار والتصوير في الأماكن العامة، ما يؤثر في جودة المحتوى.
- كما ناقش المجتمعون التحديات المالية نتيجة انخفاض التوزيع والإعلانات، مع مطالب بتدعيم الدولة عبر تسهيلات مالية وإعفاءات، إضافة إلى مقترح إنشاء صندوق لإدارة المخاطر ودعم المؤسسات الصحفية.
خطط الإصلاح والمبادرات المستقبلية
- أكد الوزير أن الحكومة تضع في مقدمة الأولويات إعداد قانون لحرية تداول المعلومات وآليات لتسهيل وصول وسائل الإعلام إلى البيانات من مصادرها الرسمية، وتشجيع المسؤولين على التواصل المستمر مع الصحافة.
- طرح احتمال إنشاء كيان جامع لمُلّاك الصحف الخاصة يكون بمثابة «غرفة لصناعة الصحف» لتعزيز التعاون وتنسيق الجهود مع الجهات الحكومية المختلفة.
- تشير الخطة إلى إعادة هيكلة وتأهيل منظومة المتحدثين الرسميين والمكاتب الإعلامية بمختلف الوزرات والهيئات، ضمن برامج تدريبية لتعزيز سرعة الاستجابة والتواصل.
خلاصة وخطوط العمل القادمة
- اختتم الوزير بالتأكيد على حرص الدولة على دعم وتمكين وسائل الإعلام من أداء دورها المهني بنزاهة، ونشر الحقائق، وبناء الوعي بالقضايا الوطنية والمجتمعية، مع الالتزام بالقانون والمعايير المهنية.




