اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اعتمدت موازنة مركز معلومات قطاع الأعمال بقيمة 33 مليون جنيه

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب جلسة لمناقشة ربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027 فيما يخص قطاع الأعمال العام، إضافة إلى متابعة وضع مركز معلومات قطاع الأعمال العام.

مسار نقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال العام ودمجه في موازنة مجلس الوزراء

تفاصيل الاجتماع ونطاقه

• ناقشت اللجنة مشروعَي قانون يربطان الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027 بقطاع الأعمال العام.
• أوضح محمد قاسم، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون البرلمانية، أن ديوان عام وزارة قطاع الأعمال العام كان يضم 38 موظفاً نُقلت تبعيتهم إلى مجلس الوزراء، كما تسلّم مجلس الوزراء مبنى الوزارة، في حين تعتبر مركز معلومات قطاع الأعمال الجهة الوحيدة التي لم تُنقل تبعيتها بعد انتظاراً للقرار الرسمي.

نقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال العام

• أشار إلى أن المركز يمتلك قاعدة بيانات متكاملة تضم معلومات عن 6 شركات قابضة وتحتها 62 شركة، ويلعب دوراً رئيسياً في توفير البيانات للجهات المعنية بالدولة.
• أكد ممثل وزارة التخطيط وجود اتفاق في اجتماع مجلس الوزراء على نقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال العام بكامل هيكله التنظيمي إلى مجلس الوزراء، على أن يُصدر القرار قريباً بصورة مؤقتة تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة.
• أبرز النائب طارق شكري، رئيس اللجنة، أهمية الحفاظ على المركز داخل مجلس الوزراء بما يمتلكه من معلومات وقواعد بيانات ذات أهمية استراتيجية.

الوضع المالي للمركز وخططه للسنة المالية الجديدة

• أوضح محمد أحمد، ممثل مركز معلومات قطاع الأعمال، أن إجمالي موازنة المركز للسنة المالية الجديدة تبلغ 33 مليون جنيه، بزيادة قدرها 2.8 مليون جنيه عن العام السابق.

مداخلات النواب وتوجهاتهم المستقبلية

• طالب النائب أحمد فرغلي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لعرض الرؤية المستقبلية لقطاع الأعمال العام، بعد إلغاء الوزارة ونقل تبعيتها إلى مجلس الوزراء.
• أيده رئيس اللجنة طارق شكري في هذا الطلب وأكد أهمية عقد لقاءات مع الشركات التابعة للقطاع للاستماع إلى خططها المستقبلية، سواء فيما يتعلق بالتطوير أو الطرح في البورصة أو الشراكات والاستثمارات المختلفة.
• عبّر شكري عن حرص اللجنة على التعرف على التصورات والخطط المستقبلية للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والوقوف على الإجراءات المزمع اتخاذها في المرحلة المقبلة.