المجلس القومي للإعاقة يعلن عن منصة للتنسيق المشترك وسجل لحصر منظمات المجتمع المدني

تُعَد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تعزيز تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال منظومة تنسيق وتكامل تضم جهات حكومية ومؤسسات مجتمعية وشركاء مدنيين، بهدف رصد الاحتياجات وتلبية الأولويات الفعلية بصورة مستدامة.

إطلاق منصة التنسيق المشترك ودورها في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

إطار المنصة ومنهجيتها

• التشبيك والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، لتعزيز جهود التوعية ومشاركة المجتمع وتضمينه في عمليات الدمج الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة.
• حصر الشكاوى العامة والقانونية والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

سجل حصر منظمات المجتمع المدني

• يهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة للشركاء العاملين في مجال الإعاقة والتنمية المجتمعية.

تصريحات الدكتورة إيمان كريم

• أكدت أن إطلاق سجل حصر منظمات المجتمع المدني يعكس الدور المحوري للمجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وبخاصة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، كشريك تنفيذي أقرب إلى الواقع الميداني وأقدر على رصد الاحتياجات والتفاعل معها.

البوابة الرقمية وأهدافها

• رصد وتقييم القدرات المؤسسية والتشغيلية للمنظمات والجمعيات الشريكة، وتحديد مجالات التميز الجغرافي والتخصصي لها.
• ضمان توجيه الجهود والموارد بشكل أكثر كفاءة وتحقيق التكامل بين المبادرات والمشروعات التنموية المختلفة، بما يتسق مع محاور الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة 2026–2030.
• المساهمة في تحقيق أثر تنموي مستدام وشامل من خلال تعزيز التنسيق المؤسسي وتبادل الأدوار بين الشركاء المختلفين.

دعوة للمشاركة

• حثت المجلس جميع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة على التسجيل ضمن سجل حصر منظمات المجتمع المدني، للمساهمة في بناء شبكة وطنية متكاملة من الشركاء الفاعلين الداعمين لجهود تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الكاملة والفعالة.