سياسة
مدبولي يوجه بتعزيز الرقابة على مصانع الأغذية واتخاذ إجراءات حازمة ضد المخالفين
عقدت الحكومة اجتماعًا لمتابعة جهود تعزيز سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين، مع التأكيد على التنسيق المستمر بين الجهات الرقابية والوزارات المعنية لضمان رقابة فعالة وحملات تفتيش دورية على مصانع إنتاج الأغذية على مستوى الجمهورية.
تفاصيل الاجتماع وتوجيهات الحكومة في سلامة الغذاء
أولويات الحكومة والجهود الرقابية
- شدد رئيس الوزراء على عدم السماح بأي منتجات لا تستوفي المعايير المعتمدة، وتأكيد اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد المخالفين لضمان منظومة أمن الغذاء وتوفير منتجات آمنة وجودة عالية للمواطنين.
- التأكيد على سرعة معالجة أي مخالفات داخل مصانع إنتاج الغذاء واتخاذ إجراءات فورية بحق المنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات والمعايير المعتمدة.
- استمرار التفتيش الدوري والميداني وإصدار قرارات تشمل الإغلاق أو الإيقاف المؤقت أو سحب التراخيص وفق طبيعة المخالفة، مع إحالة المخالفات الجسيمة للجهات المختصة للتحقيق.
- التعجيل بإتمام التشريعات اللازمة لتعزيز الرقابة على تداول الغذاء والمنشآت والعاملين فيه.
توسيع نطاق الحملات التفتيشية
- تم الاتفاق على تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة والدورية على جميع المنشآت الغذائية بلا استثناء، مع تركيز خاص على المنتجات ذات التداول الواسع والرواج بين الأطفال والشباب مثل الحلويات والسناكس.
- سحب عينات عشوائية من الأسواق ونشر نتائج الفحوصات بشفافية على الموقع الرسمي وقنوات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع تطبيق عقوبات تصاعدية حسب تكرار المخالفات.
التوعية والشفافية وتوثيق الترخيص
- تحديد حملة توعوية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام لتشجيع العادات الغذائية الصحية وتوضيح أهمية الالتزام بالمعايير الغذائية المفيدة، إضافة إلى إلزام المصانع والشركات بإبراز أرقام التراخيص على عبوات المنتجات.
- تعزيز دور الخط الساخن المخصص لاستقبال شكاوى المواطنين حول المنتجات غير المطابقة للمواصفات وتسهيل الوصول إلى معلومات التراخيص للمستهلكين.
حضور ومشاركة الجهات المعنية
- شارك في الاجتماع مسؤولون من وزارة الصحة والسكان، ووزارة العدل، ووزارة الصناعة، إضافة إلى نائب وزير الصحة والسكان ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومجموعة من المسؤولين الآخرين.
