سياسة
وزير العمل: إتمام فحص وثائق أربع لجان عمالية تمهيدًا لاعتمادها
في تطور جديد يهدف إلى تعزيز الحريات النقابية وتسهيل إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، أعلن حسن رداد، وزير العمل، الانتهاء من فحص أوراق أربع لجان نقابية والتأكد من استيفائها لكافة المستندات المطلوبة تمهيداً لاعتمادها رسمياً، مؤكدًا أن الدولة المصرية تطبق الحريات النقابية ومعايير العمل الدولية على أرض الواقع.
فحص أوراق أربع لجان عمالية وتسهيل إجراءات الاعتماد
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بمتابعة وتيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، الذي عقده الوزير اليوم الأحد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور المستشار القانوني للوزارة وممثلين عن منظمة العمل الدولية وعدد من المنظمات النقابية العمالية.
الجان التي تم فحص أوراقها
- اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة الضرائب العقارية بالغربية
- اللجنة النقابية للفلاحين وصغار المزارعين بمحافظة بني سويف
- اللجنة النقابية المهنية للصناعات الهندسية بالغربية
- اللجنة النقابية للعاملين بالسياحة والفنادق بأسوان
التوجيهات والقرارات
- وجّه المديريات المختصة بسرعة استكمال باقي المستندات والإجراءات اللازمة تمهيداً لاعتماد هذه اللجان.
- أكّد أهمية تفعيل القرار رقم 162 لسنة 2020 الخاص بتشكيل اللجنة الدائمة المعنية بمتابعة وتيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، موضّحاً أنها تختص ببحث الطلبات ودراسة الشكاوى والتنسيق بين الجهات المعنية لتذليل العقبات.
- ووجّه بعقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري مرة كل شهر لمتابعة المستجدات وضمان سرعة الإنجاز والانضباط المؤسسي في هذا الملف الحيوي.
دعم الحريات النقابية
- شدد الوزير على التزام الدولة الكامل بتطبيق القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، بما يعزز استقرار علاقات العمل ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
- وأشاد المشاركون من ممثلي منظمة العمل الدولية والمنظمات النقابية العمالية بجهود وزارة العمل في دعم الحريات النقابية وتفعيل الحوار الاجتماعي، مؤكدين أن انتظام انعقاد اللجنة يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ الشفافية والتشاور الاجتماعي وتعزيز مناخ العمل النقابي في مصر.
