برلماني يثير جدلاً حول تحمل مرضى الباطنة نفقات الإقامة في المستشفى رغم العلاج المجاني
في إطار متابعة قضايا الرعاية الصحية والتمويل الحكومي للخدمات الطبية، تتناول هذه المساهمة تساؤلات حول شمول قرارات العلاج على نفقة الدولة لتكاليف الحجز والإقامة الداخلية لمرضى الباطنة في المستشفيات الحكومية.
تساؤلات حول شمول الإقامة الداخلية في قرارات العلاج على نفقة الدولة
المسألة المطروحة في السؤال البرلماني
قدم أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سؤلاً برلمانياً إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، حول عدم إدراج تكاليف الحجز والإقامة الداخلية لمرضى الباطنة ضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة ببعض المستشفيات الحكومية.
وقال النائب في سؤاله: “تابعنا ما تردد خلال الفترة الأخيرة من شكاوى متعددة من جانب عدد من المواطنين والمرضى المترددين على بعض المستشفيات الحكومية، تتعلق بوجود حالات لا تشمل فيها قرارات العلاج على نفقة الدولة تكاليف الحجز والإقامة الداخلية داخل أقسام الباطنة، رغم احتياج المرضى الفعلي للبقاء داخل المستشفى تحت الملاحظة الطبية والمتابعة المستمرة لعدة أيام.”
أسئلة محددة طرحها النائب
- لماذا يُجبر المرضى على تحمل تكاليف الإقامة الداخلية بالمستشفيات؟
- أشار إلى أن بعض المرضى يحصلون على قرارات علاج تغطي الأدوية أو الإجراءات العلاجية فقط، بينما تتم مطالبتهم بتحمل تكاليف الإقامة الداخلية، أو بعض الخدمات المرتبطة بالحجز داخل القسم، وهو ما يثير القلق والتساؤلات، خاصة أن مرضى الباطنة غالباً ما يكونون كباراً في السن أو أصحاب أمراض مزمنة وحالات حرجة لا تحتمل الاكتفاء بالعلاج الخارجي فقط.
- أثيرت تساؤلات حول وجود اختلافات واضحة في التطبيق بين بعض المستشفيات والمحافظات، حيث يتم شمول الإقامة ضمن القرار في بعض الجهات وتستبعد في جهات أخرى، رغم تشابه الحالات المرضية وطبيعة الاحتياج الطبي، مما يخلق لبساً لدى المواطنين بشأن طبيعة الخدمات التي تغطيها منظومة العلاج على نفقة الدولة.
- أكد أن أهمية هذا الملف تزداد في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، خاصة أن قطاعاً واسعاً من المرضى يعتمد على قرارات العلاج على نفقة الدولة كوسيلة وحيدة للحصول على الخدمة الطبية اللازمة، لا سيما في تخصصات الباطنة التي تتطلب حجزاً داخلياً ومتابعة دقيقة للحالة الصحية.
- تطرق إلى وجود أسئلة حول الأكواد أو الضوابط المنظمة للعلاج على نفقة الدولة وما إذا كانت بعض التخصصات، ومنها الباطنة، يتم التعامل معها بصورة تختلف عن غيرها فيما يتعلق بتغطية الحجز الداخلي والإقامة، وهو أمر يحتاج إلى توضيح رسمي من الحكومة منعاً للجدل واللبس.
المطالب الحكومية المحتملة والتطلعات
- توضيح مدى صحة ما يتم تداوله بشأن عدم شمول الحجز الداخلي والإقامة بأقسام الباطنة ضمن بعض قرارات العلاج على نفقة الدولة في عدد من المستشفيات الحكومية.
- هل توجد ضوابط أو أكواد علاجية أو تعليمات تنظيمية معمول بها تستبعد الإقامة الداخلية لمرضى الباطنة من بعض قرارات العلاج على نفقة الدولة، وفي حال وجودها فما الأساس الذي تستند إليه؟
- ما حقيقة وجود تفاوت أو اختلاف في تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة بين المستشفيات الحكومية والجامعية أو بين المحافظات المختلفة فيما يتعلق بتغطية الحجز الداخلي لمرضى الباطنة؟
- في حال ثبوت صحة الوقائع أو وجود قصور تنظيمي في هذا الملف، ما هي الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان حصول المرضى غير القادرين على الخدمة العلاجية الكاملة، بما يشمل الإقامة والمتابعة الطبية متى استدعت الحالة الصحية ذلك؟
