الحكومة توافق على مشروع قانون يهدف إلى إنشاء الصندوق التكافلي لدعم الأسرة.. التفاصيل

يشهد المجلس حاليًا خطوة تشريعية مهمة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الأسرة المصرية من خلال إطار قانوني جديد يهدف إلى إنشاء صندوق تكافلي متكامل.

ملامح القانون المقترح والصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية

الهدف والغايات

• يوجه الصندوق لدعم الأسرة المصرية وتنفيذ الأحكام واجبة النفاذ الخاصة بالنفقات والأجور وما في حكمها، خاصة المصروفات الدراسية، عند امتناع المحكوم عليه عن السداد.
• يهدف أيضًا إلى تقديم الدعم لفاقدي العائل غير القادرين على توفير مصدر دخل ثابت يلبي احتياجاتهم الأساسية.
• يحل الصندوق الجديد محل صندوق نظام تأمين الأسرة مع استمرار صرف النفقات وفق الضوابط الحالية حتى بدء الصرف من الصندوق الجديد بعد مرور ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

الهيكل التنظيمي والإدارة

• يكون للصندوق شخصية اعتبارية عامة ويتبع وزارة التضامن الاجتماعي، مع إمكانية إنشاء فروع له في المحافظات المختلفة.
• يتولى مجلس إدارة من 9 أعضاء مدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويصدر بتشكيله قرار من وزير التضامن الاجتماعي.
• يضم المجلس ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعي، والعدل، والداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، إلى جانب ثلاثة من ذوي الخبرة.

الصلاحيات والحوكمة والآليات

• يتولى المجلس وضع الهيكل التنظيمي للصندوق واللوائح المالية والإدارية والفنية، إضافة إلى وضع ضوابط الصرف من أموال الصندوق وآليات استرداد المبالغ التي تم صرفها.
• يتولى المجلس اعتماد الموازنة السنوية والحسابات الختامية، وتحديد وسائل تقديم الخدمات من خلال الوسائل الرقمية والتكنولوجية الحديثة.
• تُعد موارد الصندوق أموالاً عامة وتُعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أُنشئ من أجله.

الالتزامات والعقوبات

• يُوقع عقوبات على كل من يحصل دون وجه حق على مبالغ من الصندوق، أو يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة أو يتأخر في تقديمها دون عذر مقبول.

الخدمات والإمكانيات الإضافية

• يجوز إضافة خدمات أخرى لدعم الأسرة المصرية بقرار من رئيس الجمهورية، مع تحديد فئات الاشتراك وآليات التمويل الخاصة بها.