إجراءات تفصيلية لتقنين أوضاع العقارات المخالفة والحصول على عداد كهرباء قانوني
تجدد النقاش العام حول العدادات الكودية وتأثير قرارات المحاسبة الموحدة على فواتير الكهرباء وحقوق المواطنين، مع تأكيد أن الشفافية والتوضيح من الجهات المعنية هي العامل الأساسي لتخفيف الالتباس وتبديد المخاوف.
التداعيات والقرارات الأخيرة على العدادات الكودية
أوضح الكاتب الصحفي محمد صلاح، رئيس وحدة الطاقة بموقع مصراوي، أن أزمات العدادات الكودية ما تزال محط جدل واسع بين المواطنين، خصوصاً بعدما قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة توحيد سعر المحاسبة على جميع العدادات الكودية اعتباراً من الأول من أبريل 2026. ويؤكد أن الملف يحتاج إلى مزيد من الشفافية والتوضيح من الجهات المعنية.
تصريحات رئيس وحدة الطاقة بموقع مصراوي
قال صلاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج “المصري أفندي” المذاع على قناة الشمس، إن الدولة سمحت منذ سنوات بتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والتنمية المحلية، كبديل عن نظام الممارسة، بهدف تقنين استهلاك الكهرباء والحد من سرقات التيار، دون أن يعني ذلك تقنين أوضاع المباني نفسها.
وأوضح أن العداد الكودي كان حلاً مؤقتاً للمواطنين الذين اشتروا وحدات داخل عقارات مخالفة لا تمتلك تراخيص قانونية، وبالتالي لا يستطيعون استخراج الخطابات الرسمية للسماح بتركيب مرافق بصورة قانونية كاملة. العداد الكودي لا يمنح صاحبه وضعاً قانونياً للمبنى، وإنما يقتصر دوره على تنظيم استهلاك الكهرباء فقط.
وأشار إلى أن الأزمة تفجّرت مع بداية أبريل بإطلاق نظام محاسبة موحد بسعر 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، بغض النظر عن حجم الاستهلاك، ما أدى إلى إلغاء نظام الشرائح التقليدي الذي كان معمولاً به لسنوات. كما أن بعض المواطنين كانوا يمتلكون عدادات كودية منذ عام 2018 أو قبل ذلك.
أبعاد الأزمة وحجمها وتأثيرها على المواطنين
- القرار تسبب في صدمة وارتباك لشرائح واسعة من المواطنين، خاصة أن البعض كان يُحاسب وفق الشرائح المدعومة سابقاً قبل الانتقال المفاجئ إلى سعر موحد أعلى نسبياً.
- يتعين على الحكومة تمهيد القرار بشكل أوضح وتفسير أسبابه للمواطنين بصورة شفافة ومباشرة.
- يوجد تقدير بأن هناك نحو 6 إلى 7 ملايين عداد كودي مركب حالياً، ما يعكس حجم الشريحة المتأثرة بالقرار الجديد.
- يواجه كثير من المواطنين صعوبات وتعقيدات أثناء إجراءات تقنين أوضاع العقارات بين الأحياء والجهات الإدارية المختلفة.
الفروق الأساسية بين العداد الكودي والعداد القانوني
- العداد الكودي هي آلية مؤقتة لتنظيم استهلاك الكهرباء وليست وضعاً قانونياً للعقار.
- العداد القانوني يُسجَّل باسم مالك الوحدة ويتيح التعامل الرسمي مع مؤسسات الدولة المختلفة، بينما يظل الكودي خارج إطار التصرفات القانونية الرسمية للمبنى.
خلاصة وتوصيات عملية
- تزايد الالتباس نتيجة تضارب التفسيرات حول بعض النماذج والإجراءات يتطلب وضوحاً أكثر من الجهات المعنية وتحديد المستندات المطلوبة بشكل حاسم.
- يتطلب الحل تنسيقاً أقوى بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء، إضافةً إلى تسريع إجراءات تقنين الأوضاع وتوفير معلومات كافية للمواطنين.
- لا يجوز تحميل المواطن وحده مسؤولية الوضع؛ يجب أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في اعتماد آليات شفافة وتواصل فعال مع الجمهور.
