سياسة
لتوفير الوقود.. مدبولي يوجه بتنسيق جهود ثلاث وزارات لضمان الاعتمادات المالية
تتصاعد الجهود الحكومية لضمان استقرار قطاع الطاقة وتوفير التمويل اللازم لتلبية متطلبات التنمية وتحقيق الاستدامة في المنظومة الكهربائية والإنتاجية.
جهود حكومية متكاملة لضمان استقرار وتوفير إمدادات الطاقة
مضامين الاجتماع وهدفه
- وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمواصلة التنسيق وتكامل العمل بين وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية لضمان الاعتمادات المالية المستمرة اللازمة لتوفير الوقود وإدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة.
- يهدف الاجتماع إلى استقرار الشبكة القومية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة من خلال استغلال الموارد المتاحة بصورة أمثل.
تصريحات المتحدث الرسمي ورؤية الحكومة
- أكّد المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع ركّز على تخصيص الاعتمادات اللازمة لتأمين منتجات البترول والغاز وتغذية الشبكة الكهربائية وتوفير الاحتياجات المنزلية والصناعية.
- أشار إلى تأكيد وزير المالية توافر التمويل وفق ما يتم الاتفاق عليه مع الوزارات المعنية، وتزايد الاستثمارات في قطاع الطاقة ضمن رؤية تعزز الاقتصاد المصري وتدعم جهود الأمن الطاقي بشكل مستدام.
أولويات وزارتي البترول والمالية والكهرباء
- أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن توفير إمدادات المنتجات البترولية والغاز يمثل أولوية قصوى، مع مواصلة العمل على تعزيز الاستكشاف والإنتاج المحلي وخطط التوسع في الإنتاج ووضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج.
- شدد كريم بدوي على العمل على تكامل خطط تطوير شبكة نقل البترول مع خطط تلبية احتياجات المنتجات خلال السنوات الخمس المقبلة، وتطوير مرافق التكرير لتقليل الاعتماد على الواردات وضمان جاهزية الشبكة.
خطة الكهرباء والطاقة المتجددة
- استعرض وزير الكهرباء خطة العمل في إطار استراتيجيّة الدولة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحقيق التنمية المستدامة.
- أشار إلى مستجدات خطة رفع نسبة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول 2028 ومتابعة المشروعات وخططها حتى 2040.
مبادرة استخدام الطاقة المتجددة في المصانع
- قدّم المهندس محمود عصمت مقترحاً مبدئياً حول مبادرة تشجيع استخدام أنظمة الخلايا الشمسية داخل المصانع كخطوة لتوليد الكهرباء داخلياً، وهي مبادرة قيد الدراسة والتخطيط تمهيداً لإطلاقها بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية.
- أكّد أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة في تنويع مصادر الطاقة وتخفيف الأحمال على الشبكة وتوسيع استخدام الطاقة الشمسية على نطاق أوسع.
ختاماً، تم التأكيد على التنسيق المستمر بين الوزارات المعنية لضمان استدامة موارد الطاقة وتوفيرها بما يخدم التنمية الشاملة في مصر.
