سياسة
خطة حكومية لترشيد الإنفاق واستغلال أصول قطاع الكهرباء: التفاصيل
يواصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قيادة الجهود الرامية إلى تحسين كفاءة قطاع الكهرباء وترشيد الإنفاق من خلال تعزيز الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة وتحسين الأداء في الشركات والهيئات المرتبطة.
جهود ترشيد الإنفاق وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول
زيارة ميدانية ومتابعة التنفيذ
- جولة تفقدية داخل مبنى هيئة المحطات المائية سابقًا بهدف الوقوف على الموقف التنفيذي لخطة استغلال المبنى وإدارته بما يحقق أقصى عائد اقتصادي لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، إضافة إلى متابعة أعمال إعادة التأهيل تمهيدًا لاستخدامه مقرًا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
خطة حكومية ورؤية التحول الرقمي
- تابع الوزير سير العمل في ضوء تفعيل خطة ترشيد الإنفاق وتحسين إدارة واستغلال الأصول، وإعادة تأهيل المبنى بما يتناسب مع طبيعة عمل الجهاز. استمع إلى شرح تفصيلي من المهندس إيهاب إسماعيل عن خطة الاستفادة من المبنى، الذي كان مقرًا لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء والتي أُلغيت وفق القانون رقم 11 لسنة 2022.
- أوضح أن المبنى يستضيف حاليًا المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى مركز إعداد القادة التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر، مع الإشارة إلى الإجراءات اللازمة ووافقة مجلسي الإدارة للتحويل إلى مقر إداري لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بما يتماشى مع استراتيجية تنظيم سوق الكهرباء ودعم مشاركة القطاع الخاص.
التوجهات المستقبلية لقطاع الكهرباء
- أكد الدكتور محمود عصمت مواصلة العمل على تأهيل سوق الكهرباء والفصل بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، وفتح المجال أمام القطاع الخاص.
أهداف حوكمة الأصول ضمن خطة التحول الرقمي
- أشار إلى أن ترشيد الإنفاق وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة يأتي ضمن أولويات الخطة، كما تم تشكيل فريق عمل لحصر وتسجيل أصول قطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية كجزء من خطة التحول الرقمي.
- بيَّن أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف زيادة الموارد والاستفادة من الأصول غير المستغلة كمصادر دخل إضافية للهيئات والشركات التابعة، مع تحسين معدلات الأداء وتطوير المؤشرات وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي لتحقيق الاستدامة المالية، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا في جميع الهيئات والشركات التابعة.
