سياسة
وزير الكهرباء: نهدف إلى الوصول إلى 45% من الطاقة النظيفة بحلول 2028
شهد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة حراكاً منظماً نحو تعزيز الاعتماد على المصادر النظيفة وتوطين الصناعات المرتبطة بها، بما يعزز الاستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
جهود مصر نحو تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة وتوطين صناعاتها
زيارة ومتابعة سير العمل
- أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيارة مفاجئة إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بمدينة نصر، برفقة المهندس إيهاب إسماعيل رئيس الهيئة، لمتابعة سير العمل في مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية في منطقة جبل الجلالة ومواقع الزعفرانة المتاخمة.
رؤية الخطة وأهدافها حتى 2028 وما بعدها
- استعرض الوزير خطة العمل في ضوء الاعتماد على الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، وخفض استخدام الوقود، مع المستهدفات الجديدة لرفع نسبة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028.
- عرض موقف مشروعات الخطة والإجراءات التنفيذية خلال العامين المقبلين، إضافة إلى المشروعات الممتدة حتى عام 2040، وجاهزية الأراضي اللازمة لها، ونتائج الدراسات والقياسات الخاصة بسرعات الرياح ومعدلات السطوع الشمسي في مناطق مختلفة ضمن أطلس الطاقات المتجددة في البلاد.
تفقد معامل الكفاءة وتمدين الابتكار في الأجهزة
- تفقد الوزير معامل كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية (الثلاجات، الغسالات، السخانات الكهربائية، التكييفات بنوعيها متغير السرعة وثابت السرعة، وغسالات الأطباق)، التي تختبر كفاءة الطاقة وتصدر تقارير ترسل إلى الهيئة العامة للمواصفات والجودة لإصدار بطاقة كفاءة الطاقة.
- تفقد معامل كفاءة الأداء لأنظمة السخانات الشمسية والخلايا الفوتوفولتية.
المبادرة وتسريع الاعتماد على الخلايا الشمسية
- وجّه الدكتور محمود عصمت بالإسراع في تنفيذ مبادرة تشجيع استخدام أنظمة الخلايا الفوتوفلطية لإنتاج الكهرباء في المباني الحكومية والمنازل والقرى السياحية والمصانع، والتي سيتم إطلاقها بالتعاون مع الجهات المعنية.
- أوضح أن المبادرة ستسهم في تنويع مصادر الطاقة وتخفيف العبء عن الشبكة، مع أهمية تشجيع التصنيع المحلي لتوربينات الرياح لتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية، في إطار استراتيجية تعظيم المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
دور الهيئة في تعزيز الطاقة النظيفة
- أكد أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تقوم بدور محوري في دعم زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، من خلال حسن إدارة واستغلال الموارد الطبيعية وتحويلها إلى مشروعات تنفيذية وتعاقدات وفق جداول زمنية، بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
