سياسة
الهيئة القومية للاتصالات: رفع الأسعار حتى 15% مع إلزام الشركات بتقديم تخفيضات
يأتي ذلك في إطار متابعة سوق الاتصالات والتحديات المرتبطة بتكاليف التشغيل والتوسع في البنية التحتية وتوازنها مع مصالح المستخدمين.
تطورات سعر الخدمات والاستثمارات في قطاع الاتصالات المصري
قرارات الجهاز وتحليل الطلبات
- قال المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن شركات المحمول تقدمت بطلبات لتحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات نتيجة زيادة التكلفة التشغيلية والرأسمالية خلال الفترة الماضية.
- أوضح أن الجهاز أخذ وقتًا كافيًا لدراسة هذه الطلبات سعيًا لتحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار في القطاع الحيوي وعدم زيادة الأعباء على المستخدمين.
- وأشار إلى أن الزيادات في الأسعار تراوحت بين 9% و15%، رغم أن الزيادة الفعلية في مدخلات الإنتاج كانت أكبر بكثير، موضحًا أن ارتفاع تكلفة المحروقات والعمالة وسلاسل الإمداد كان السبب الرئيسي.
التوجهات الاستثمارية وتطوير البنية التحتية
- ولفت إلى أن مصر تشهد زيادة سنوية في استهلاك الإنترنت تصل إلى 36%، ما يتطلب ضخ استثمارات كبيرة لتطوير خدمات الجيل الخامس وتحويل شبكات الإنترنت الأرضي من النحاس إلى الألياف الضوئية.
التزامات الجهاز تجاه المستهلكين
- أكد إبراهيم أن الجهاز ألزم شركات الاتصالات بطرح عروض وتخفيضات جديدة خلال موسم الصيف والأعياد لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن المكالمات الصوتية لم تشهد أي زيادة سواء على المحمول أو الأرضي.
- وأضاف أن كروت الشحن ظلت كما هي دون تغيير، مع طرح كارت جديد بقيمة 5 جنيهات استجابة لطلبات المستخدمين الذين لا يستهلكون كامل سعة الإنترنت الشهرية، بما يعكس حرص الجهاز على تلبية احتياجات السوق.
