سياسة
ضبط شبكة تورطت بإعادة تدوير زيوت السيارات وطرحها في السوق كمنتجات أصلية
نفّذت الإدارة العامة لضبط الأسواق بجهاز حماية المستهلك حملة رقابية مفاجئة في منطقة مركـز ومدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، وذلك ضمن إطار المتابعة المستمرة لحركة تداول السلع والمنتجات والتصدي لأي ممارسات قد تضر بحقوق المستهلكين أو سلامتهم.
تفاصيل الحدث والإجراءات المتخذة
ضبط مخزنين غير مرخصين وإعادة تدوير زيوت السيارات
- أجرت الحملة ضبط مخزنين غير مرخصين يُستخدمان في إعادة تدوير وتعبئة زيوت السيارات باستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر، مع إضافة مواد كيميائية ومحسنات لإظهارها بمظهر الزيوت النقية والصالحة للاستخدام.
- تم استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة بصورة غير قانونية ودون ترخيص، بهدف تضليل المستهلكين وإبراز منتج غير مطابق للمواصفات المتداولة في الأسواق.
التحفظ على 13 طن زيوت مغشوشة
- تم ضبط نحو 13 طنًا من زيوت السيارات المعاد تدويرها، إضافة إلى المواد المستخدمة في عمليات الخلط والتعبئة، مع وجود أدوات ومعدات مرتبطة بعمليات التصنيع والتغليف النهائي.
- جرى التحفظ على جميع المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق القائمين على الأنشطة مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تحريات موسعة وتبيان طبيعة المخالفات
- كشفت تحريات موسعة ومعلومات دقيقة وردت إلى الإدارة العامة لضبط الأسواق أن القائمين على المخزنين يزاولون نشاطًا غير مشروع لإعادة تدوير زيوت سيارات مرتجعة وإعادة طرحها بالأسواق تحت أسماء وعلامات تجارية شهيرة دون سند قانوني.
- الفحص أظهر استخدام إضافات ومحسنات كيميائية مجهولة لإخفاء الطبيعة الحقيقية للزيوت وإظهارها كمنتجات أصلية، بما يمثل عرضاً لمواد مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات.
تصريحات رئيس الجهاز وتقييم المخاطر
- أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الواقعة تُعد من الجرائم عالية الخطورة لما تتضمنه من ممارسات غش منظّم تستهدف إعادة تدوير زيوت سيارات غير مطابقة وإعادة طرحها في الأسواق تحت أسماء شهيرة.
- وأشار إلى أن استخدام مواد كيميائية مجهولة لإخفاء الطبيعة الحقيقية للزيوت يمثل صورة صريحة من التدليس والغش التجاري، مما قد يترتب عليه أضرار جسيمة للمحركات وتقصير عمر المركبات، إضافة إلى الإضرار بالكيانات الاقتصادية والعلامات التجارية المعمول بها في السوق.
حملات رقابية مكثفة وإجراءات رادعة
- شدد رئيس الجهاز على أن الدولة ستتعامل بحسم مع الجرائم المرتبطة بسلامة المواطنين، وتستمر الحملات الرقابية النوعية والاستباقية لرصد بؤر تداول السلع المغشوشة ومجهولة المصدر.
- وأكد أن الجهاز لن يسمح بوجود أي كيانات غير مشروعة لتداول المنتجات المغشوشة، مع اتخاذ إجراءات قانونية فورية ورادعة وتحويل الملفات إلى جهات التحقيق المختصة لحماية استقرار الأسواق وثقة المواطنين في جهود الدولة الرقابية.
