وزير العمل يطلق وحدة مركزية لتيسير خدمات المستثمرين وتسريع الإجراءات

في إطار تعزيز مناخ الاستثمار وتسهيل أعمال المستثمرين، نسلط الضوء على قرار وزاري جديد يهدف إلى تيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين وتفعيل دور الوحدة المركزية في ديوان عام الوزارة.

إعادة تنظيم وتيسير أعمال المستثمرين: قرار وزاري جديد

الخلفية والأهداف

• صدر القرار الوزاري رقم 111 لسنة 2026 من وزير العمل حسن رداد.
• يهدف إلى تشكيل وحدة مركزية في ديوان عام الوزارة لتيسير أعمال المستثمرين.
• يسهم في تسريع الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز الاقتصاد الوطني.
• يتماشى مع توجهات الدولة نحو زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.

الهيكل والعضوية

• تتشكل الوحدة برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الإدارات المركزية المختصة، منها التشغيل، ورعاية القوى العاملة، والسلامة والصحة المهنية.
• تضم الوحدة أيضاً أعضاء قانونيين، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومتخصصين عند الحاجة.

المهام والاختصاصات

• التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لرعاية شؤون المستثمرين، وبحث استفساراتهم وشكاواهم، ومتابعة طلباتهم لضمان سرعة الإنجاز.
• تسهيل كافة الإجراءات المرتبطة بمجالات عمل الوزارة لما فيه تسريع الاستثمار وتخفيف العوائق.

الاجتماعات والتقارير والمتابعة

• تلتئم الوحدة اجتماعاتها بشكل دوري مرة على الأقل شهريًا.
• تُعِد تقارير دورية بنتائج أعمالها وتُرفع إلى الوزير لضمان متابعة الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة.

الإطار التنظيمي والتنفيذ

• يُلغى أي نصوص سابقة تتعارض مع أحكام القرار، وتُكلف الجهات المختصة بتنفيذه.
• تهدف الخطوات إلى دعم بيئة الاستثمار وتحقيق الصالح العام.